قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، إنّ قرار الحزب بعدم المشاركة في الحكومة الجاري تشكيلها «يصب في مصلحة البلاد»، منبّها إلى أنّ لرئيس الجمهورية كامل الصّلاحيات في التمسك بتنفيذ برنامجه في ظل عدم وجود أغلبية برلمانية، وأكّد دعم الحركة لجهود التنمية الوطنية والمساهمة القوية في التّصدّي للتهديدات الخارجية.
دافع مقري عن خيار البقاء في موقع المعارضة، الذي اتّخذه مجلس الشورى، الثلاثاء، وقال إنّ «القرار سمح أن تكون للجزائر جهة سياسية ذات وزن وحضور كبير في الوطن يضع نفسه في المعارضة لرقابة الشّأن العام».
وأوضح في ندوة صحفية، بمقر الحزب بالعاصمة، بأنّ خيار عدم المشاركة في الحكومة اتّخذ بأغلبية تكاد تصل حدّ الإجماع داخل المجلس، ممّا يجعل المسؤولية «جماعية وسيادية اتّخذت عن طريق مؤسّسات الحزب». وأضاف في معرض كلمته بأنّه «لو انخرطت الحركة في الحكومة كانت ستحرم الجزائر من هذا الوسط النّافع، الذي يسمح بمواصلة البحث عن الفرص والتوافق، وإعطاء الأولوية للبرامج والأفكار». واسترسل في شرح أسباب القرار، بالقول إنّ «الظّروف هي التي دفعت بالحزب لهذا الموقع»، مؤكّدا «أنّها (الحركة) كانت تريد المشاركة في الحكومة، ولكن بما يضمن تحقيق رؤيتها وبرامجها». وأفاد بأنّ «حمس»، سعت إلى دخول الحكومة كشريك وليس من أجل المشاركة، معتبرا أنّ «ما عرض علينا لا يسمح لنا بالتّأثير في المسارات السياسية والاقتصادية مثلما تعهّدنا مع النّاخبين».
ومع ذلك، أكّد مقري أنّ لرئيس الجمهورية كل الحق وكامل الصّلاحيات في التّمسّك ببرنامجه في ظل غياب أغلبية برلمانية، «وبما أنّ باقي الأحزاب اختارت تشكيل أغلبية رئاسية تدعّم برنامجه، فله الحق في المضي قدما في تجسيد التزامته الـ 54».
ولم يخف المتحدّث، أنّ الحركة بحثت عن آلية توافق بين برنامجها الذي يحمل شعار «الحلم الجزائري» وما وجدته مناسبا في برنامج الرئيس، والمساهمة في تجسيده على أرض الواقع، غير أنّها لم تجد جهة تتحاور معها في هذا الشّأن.
وأشار إلى أنّ لقاءه مع الرئيس تبون، جرى في جوّ من الأريحية التامة والاستماع الجيّد، نافيا تلقي عرضا خاصا حول اسم أو عدد الحقائب الوزارية المقترحة، وثمّن في السياق، الدعوة إلى الحوار قبيل تشكيل الحكومة، بعدما سادت الانفرادية وتجاهل الطّبقة السياسية في وقت سابق.
وبالرّغم من ترسيم موقعها في المعارضة، لن تدّخر الحركة جهدا، في دعم رئيس الجمهورية في 3 ملفات، وهي التّنمية الاقتصادية، ومساندته في مواجهة التّهديدات الخارجية التي تقف وراءها قوى الاستعمار القديم من أجل إبقاء سطوتها ونفوذها على الشّعوب ومقدراتها، والعمل إلى جانبه في صون وتقوية الوحدة الوطنية، وعدم السّماح لأي كان بالعبث أو المساس بها. وجاءت حركة مجتمع السلم ثالثة في نتائج الانتخابات التّشريعية الأخيرة بـ 65 مقعدا، واتّهمت أحزابا وبعض المؤطّرين بالعبث بنتائج التّصويت، وهو «ما حرمها من نيل المرتبة الأولى»، على حدّ تعبير عبد الرزاق مقري، الذي جدّد التّأكيد على طموحها الأوّل أن تصل الحكم وتقود الحكومة.