بعدما كان مقرّرا اختتامه، الخميس، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، تمديد أعمال الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف حتى يوم أمس الجمعة، في حين أعلن المشاركون في الملتقى العسكري الليبي الأول تحفظهم على أي نتائج لملتقى حوار جنيف تفرز قاعدة دستورية «مشوهة».
تواصلت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، أمس، لليوم الرابع، في مدينة جنيف السويسرية، حيث بحث الملتقى وضع قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق الليبية.
وأعلن كوبيش، تمديد أعمال الحوار يوما واحدا، بعد أن كان مقررا له أن ينتهي الخميس. وقال كوبيش، في كلمته، أمس، إن المجتمع الدولي لا يرى خيارا لوحدة ليبيا واستقرارها إلا عبر إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وشدد المبعوث الأممي على أن المصالحة الوطنية تبدأ الآن من خلال سلوك المشاركين، مشيرا إلى أن الانتخابات جزء من المصالحة، معبرا عن أمله في أن يستغل المشاركون الوقت الإضافي استغلالا أمثل، من أجل الوصول إلى حل توافقي.
ورغم المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية القانونية في لقاء تونس، الأسبوع الماضي، فإن خلافات كثيرة تبقى قائمة بين أعضاء ملتقى الحوار، تتعلق بشروط الترشح للانتخابات، وشكل الانتخابات -برلمانية أو برلمانية ورئاسية- إضافة إلى شكل البرلمان، بغرفة واحدة أو غرفتين، وأولوية الاستفتاء على الدستور، قبل الانتخابات أو بعدها.
وكان المبعوث الأممي يان كوبيش، أكد أن مغادرة جنيف دون اتفاق حول القاعدة الدستورية خيار غير مطروح، على حد قوله.
وانطلقت، الاثنين، أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة مقترحات اللجنة الاستشارية للملتقى بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.
وأوصت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات.

لا لقاعدة دستورية مشوّهة

في المقابل، أعلن المشاركون في الملتقى العسكري الليبي الأول بطرابلس، والذي يضم لجنة الدفاع بمجلس النواب وعددا من القيادات العسكرية، تحفظهم على أي نتائج لملتقى حوار جنيف تفرز قاعدة دستورية مشوهة، على حد وصفهم.
وأكد المشاركون، في بيان، ضرورة البدء في توحيد المؤسسة العسكرية قبل إجراء الانتخابات لضمان نجاحها.
كما طالب البيان جميع الأطراف بتهيئة الظروف للمجلس الرئاسي كي يضطلع بمهامه، ومنها حظر تدخل العسكريين في الشؤون السياسية.
من جهته، قال كمال الجمل، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، إن المشاورات تطرقت للصعوبات والعراقيل التي تواجه المؤسسة العسكرية.