رفع العشرات من عمال ما قبل التشغيل بقسنطينة، لائحة تتضمّن مطالب عمالية جاءت في مقدّمتها تأخر عملية الإدماج بالمناصب التي تلقوا في أوقات سابقة وعودا مقدمة من طرف وزارة العمل منذ الأشهر الماضية، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بضرورة تسريع تطبيق المرسوم التّنفيذي الخاص بإدماجهم في المدة التي حددتها الحكومة بثلاث سنوات، مؤكّدين أنّ عملية الإدماج للمجموعة الأولى بالولاية لم تتجاوز 15 بالمائة.
 يشتكي عمال ما قبل التّشغيل من مسألة تعثّر عملية إدماجهم التي انطلقت بدفعة أولى، وتتواصل لحين ترسيم عقود العمال وتحويلهم نحو مناصب شغل دائمة بالتوالي، سيما هؤلاء المنضوين تحت لواء قطاع الجماعات المحلية والتربية بسبب العدد الكبير الموجودة في قوائمها.
ناشدوا السّلطات بضرورة التسريع في وتيرة تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بالإدماج المهني في المدة القانونية التي حددتها الحكومة بثلاث سنوات لطي الملف نهائيا، وتوضيح سيرورتها ومصيرهم في حال انتهاء المدة الفعلية الصلاحية المرسوم المقدرة بثلاث سنوات، مع شرح التعليمية الجديدة التي تكلّم عنها وزير العمل شهر ديسمبر المنصرم، ليطالبوا الوزارة الوصية بأهمية العمل بالرخص الاستثنائية لفتح مناصب مالية جديدة وتكييفها مع الشهادات خاصة في ظل توفّر الاعتمادات المالية، مشيرين في ذات السياق إلى أنّه ومع تداخل عملية الإدماج للدفعات الثلاثة مع بعض أصبح لزاما التّوضيح أكثر فيما يخص إدماج كل الدّفعات مع بعض، وكذا مصير الجدول الزّمني الذي حدّدته الحكومة خاصة وأنّ عام 2021 تاريخ إدماج الدفعة الثالثة.