أكد المؤرخ عمار محند عامر أن الصمت «الذي تلتزم به» فرنسا فيما يخص الجرائم التي ارتكبتها إبان استعمار الجزائر تمليه أساسا رهانات «سياسية وذاكراتية وسياسوية»، معتبرا أن هذا الملف لا يزال يستعمل «للمتاجرة السياسية» من قبل اليمين التقليدي واليمين المتطرف في فرنسا 59 سنة بعد نهاية حرب التحرير الوطني.
في حوار خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الذكرى 59 المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، اعتبر مدير قسم الأنثروبولوجيا الاجتماعية لتاريخ الذاكرة بالمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بوهران أنه «من الواضح أن الأمر مرتبط أساسا برهانات سياسية وذاكراتية وسياسوية على وجه الخصوص».
وأضاف الباحث أن تاريخ الاستعمار «في صلب الخلافات والصراعات السياسية والحزبية» لا سيما في اليمين التقليدي واليمين المتطرف اللذان لا يزالان يستعملان هذا الملف «للمتاجرة السياسية».
وتساءل يقول «هل ستعترف فرنسا الرسمية يوما ما بوقوع جرائم انسانية في الجزائر وتعتذر عنها»، مبديا في هذا السياق «شكوكا» لسبب بسيط يتمثل في كون اللوبيات و»مقاولي الذاكرة» أقوياء في فرنسا.
وفي رده عن سؤال حول دور المؤرخين والأكاديميين في دفع المستعمر القديم إلى النظر إلى ماضيه الاستعماري، اعتبر السيد محند عامر أن هذا التاريخ يعني «في المقام الأول الفرنسيين».
وبالنسبة للطرف الجزائري، اعتبر المؤرخ أنه «يجب علينا الاستثمار في البحث العلمي ودعم بشكل ملموس مخابر البحث التاريخي». وفيما يتعلق بعدم استرجاع الأرشيف حول مرحلة الاستعمار، أشار الى أن «البلدان التي ترجع ما أخذته في البلدان أو الأراضي التي غزتها أو سيطرت عليها ناذرة».
وأكد المؤرخ هذا يبقى «معقد للغاية» لكون أن «كيلومترات من الارشيف حول الجزائر توجد في فرنسا»، واصفا الوضع بـ «غير المعقول» بحيث أنه يتعسر أكثر فأكثر لباحثينا الشباب الاطلاع عليه».
وحول جدوى تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا حول الاستعمار الذي سلمه للرئيس الفرنسي في يناير الماضي من أجل تهدئة الذاكرة مع الجزائر، أكد المؤرخ أن هذا التقرير «موجود» و»نشر على نطاق واسع»، مضيفا «يتعين علينا نحن الجزائريون العمل وعدم انتظار ما يجب أن يحصل في الضفة الأخرى من المتوسط».