يعيش زهاء 200 ألف نسمة بصحراء تبسة في بلديات فركان ونقرين وبئر العاتر، تحت وطأة حرارة ملتهبة، وطالبت فعاليات المجتمع المدني بضرورة التحرك العاجل لتحقيق مطلب هذه البلديات النائية، على غرار بقية المدن التي تتوفر على مسابح أولمبية ونصف أولمبية، معتبرة هذا الحرمان تهميشا وحقرة.
وجهت نداءات متكررة في جلسات على المستوى الوطني والجهوي والولائي دون أن تجد أذانا صاغية. وطرح ممثلو المجتمع المدني انعدام هذه المرافق في مدينة بئر العاتر التي تضم مركبا ضخما لإنتاج الفوسفات يصدر إنتاجه للخارج مقابل ملايين الدولارات ويمر بها أنبوب الغاز العابر للمتوسط.
من جهة أخرى، انقطعت حتى فرص المشاركة في المخيمات الصيفية مع هذا الوباء، ليرمى أبناء المنطقة في صحراء تبسة تحت حصار إجراءات الإقامة الجبرية في المنازل دون أحكام قضائية وحظر للتجول خلال 24 ساعة بسبب قساوة الجو في حرارة تجاوزت 46 درجة هذه الأيام وتهدد بوضعية صحية خطرة.
وزادت الأوضاع تأزما خلال فصل الصيف، بعد غلق الحدود التونسية التي كانت المنتجعات والفنادق التونسية التي تزدهر بها الألعاب المائية، ملجأ معظم العائلات التبسية وبعض العائلات الأخرى من الولايات الداخلية المجاورة.
إلا أن غلق الحدود عمق معاناة هذه العائلات التي لم تجد متنفسا، في ظل انعدام مرافق التسلية والترفيه بالمنطقة، حيث لم يجد مواطنوها خلال فصل الصيف حلا سوى البحث عن الاستجمام بالمسابح الخاصة، إلا أن ولاية تبسة تتوفر على مسبح خاص واحد ووحيد جعله قبلة العائلات والشباب، غير أن ما توفره المسابح الخاصة والرحلات الى خارج الوطن والتوجه للفنادق يستنزف الجيوب ولا تستطيع العائلات ذات الدخل المحدود توفيره لأفرادها، رغم أن الأجواء الساخنة تفرض احتياجاتهم للراحة والاستجمام.
ويبقى أمل سكان تبسة كبيرا في رفع التجميد عن بقية المشاريع والبحث عن إجراءات جديدة لاستغلال مسبحي وسط المدينة وطريق عنابة ورفع التجميد عن مسابح جنوب الولاية وبلديات الشريعة والكويف والونزة.
