عرفت أسعار النفط العالمية، ارتفاعا بنسبة 1 %، يوم الإثنين، بعد أنباء عن إلغاء جلسة «أوبك+»، التي كان من المقرر انعقادها في اليوم ذاته، وهذا وفق ما أفادت بيانات التداول.
بلغ سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر لبرميل النفط مزيج برنت 76.77 دولارا، بارتفاع نسبته 0.79 في المئة، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أوت لبرميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط 75.73 دولارا، بارتفاع نسبته 0.76 في المئة، وقبل ذلك بدقائق بلغ الارتفاع 1 في المئة.

موجة ارتفاع مستمرة

وفي هذا السياق، توقع أستاذ علوم الاقتصاد، عمر هارون، استمرار موجة ارتفاع أسعار النفط، التي لامست 78 دولارا للبرميل الواحد.
وأرجع هارون في اتصال هاتفي مع «الشعب أونلاين»، توقعه إلى فقدان دول الخليج حجم كبير من مداخيلها خلال جائحة كورونا.
وأشار المتحدث إلى أن دولا مثل الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية، تبحث عن الرفع من عوائدها لتقليل العجز المسجل في الميزانية لديها، ومن ورائهما الدول المنضوية تحت لواء أوبك +».
ومن الأسباب الأخرى التي تساهم في استمرار الموجة، يضيف هارون: «إذا تأكد العالم من استمرار الإنتاج في الدول الأكثر طلبا للنفط على غرار الهند».

100 دولار للبرميل
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي، إنه يرى أن سعر برميل النفط سيصل إلى حدود 100 دولار. وأشار إلى أن هذا السيناريو الأقرب ليتحقق ميدانيا في نهاية هذه السنة لعديد الأسباب الاقتصادية.
وشدّد المتحدث على أن الدراسات تؤكد أن السوق بحاجة إلى حوالي 6.6 مليون برميل نفط أكثر يوميا من السنة الماضية، وزيادة بـ 10 مليون برميل يوميا سنة 2022 ومع توقف النفط الصخري.

الجزائر مطالبة برفع حصتها
وبخصوص الجزائر وتعاملها مع ارتفاع أسعار النفط، أكد أستاذ علوم الاقتصاد، وجوب مطالبتها برفع حصتها الحالية والتي لا تتجاوز 850 ألف برميل يوميا.
وواصل: «الجزائر بإمكانها تصدير ما يقارب 1.2 مليون برميل نفط يوميا وهو ما سيحسن مداخيل الجزائر كثيرا والتي ستكون في حدود 40 مليار دولار سنويا». وتابع: «إذا تحقق هذا السيناريو، فعلينا الاستفادة من هذه الأموال في مجال تطوير الاستثمار والابتعاد عن صرفها في مجال الاستهلاك». ودعا المتحدث إلى ضرورة البحث عن إمكانية تطوير البنى التحتية الخاصة في إنتاج الطاقات البديلة خاصة الشمسية منها.
وشدّد على أن المستقبل الآن يتوجه نحو الطاقات البديلة والجزائر لا يمكنها أن تسير عكس التيار العالمي.