قطع وزير الداخلية الشّك باليقين، حين أكد أن الحرائق المهولة التي شهدتها غابات بلدية بوحمامة بولاية خنشلة، إنّما استعرت بـ»فعل إجرامي». وإذا دقّقنا النّظر في خطاب التّهويل الذي استعر – هو الآخر – على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّنا نحسّ كأن هناك تنسيقا بين ألسنة اللّهب، وألسنة أولئك الذين يتخفّون وراء الأسماء المستعارة، ويعتمدون خطابا مضادا لكلّ ما هو جزائري.
والحق أنّ الجزائري تعوّد على أخبار حرائق الغابات التي تسبق عيد الأضحى كلّ عام، وهذه كان كثيرون يتّهمون بها «تجّار الفحم»، غير أن الأمر هذه المرّة، أخذ من الخطورة منحى غير مسبوق. وعلى هذا، لا يمكن أن تكون المسألة مجرد (تجارة)، ونحن – بصراحة – لا نستبعد مطلقا أن تكون النيران التي التهمت الغابات، هي نفسها النّيران التي التهمت قلوب بعض الحاقدين الذين يعضون الأنامل غيظا على كل انتصار يتحقّق للجزائر.
ونعلم أن روّاد الجريمة يكيدون كيدا، ولقد بلغ كيدهم مداه في «بوحمامة»، غير أنّ تضافر الجهود بين رجال الحماية المدنية ورجال الجيش الوطني الشعبي، ودعم المواطنين، حال دون الكارثة، وجعل كيد الخائنين في نحورهم.
ولسنا نوجّه أصابع الاتهام إلى أحد، ولكن تأكيد الوزير بأنّ الفعل «إجراميّ»، يدعو إلى ضرورة المسارعة في إتمام إجراءات التّحقيق، والكشف عن الجناة الذين لم يستهدفوا الغابات وحسب، وإنما استهدفوا الجزائريين في أرواحهم وممتلكاتهم. ولعل تصاريف الأقدار التي وضعت وزير الدّاخلية، في أول يوم عمل للحكومة الجديدة، في مواجهة ألسنة النّيران، إنّما تشرح ما يقتضي الواقع من صرامة في التّعامل مع كلّ ما من شأنه أن يهدّد أمن الجزائريين وسلامتهم. وعلى هذا، لا ينبغي الاكتفاء بـ»لجنة تحقيق» تتلاشى مع الوقت، كما كانت الحال دائما، فـ»الأمن» خط أحمر، والجريمة يجب أن يكافئها العقاب..
