تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث هيئة مراقبة جديدة، لمكافحة غسل الأموال، من بين إجراءات أخرى. وتشير الخطط إلى أن «هيئة لمكافحة غسل الأموال ستكون قادرة على فرض عقوبات مالية من تلقاء نفسها، في حال انتهاك قواعد الإتحاد الأوروبي.
وستنسق تلك الهيئة بين هيئات المراقبة الوطنية وستدعمها في زيادة فعاليتها في تطبيق اللوائح الأوروبية. وفي السابق، كان من المعروف أن المفوضية الأوروبية تريد تقديم سقف نقدي موحد، بقيمة عشرة آلاف أورو (11900 دولار) للمدفوعات.
وطبقا لمحكمة المدققين الأوروبية، يتمّ ضخّ مليارات الأورو الناتجة عن المعاملات الإجرامية في الاقتصاد بالإتحاد الأوروبي سنويا، ويتمّ إخفاء المصدر غير القانوني للأموال، وفقا لموثع «الألمانية».
وتقدّر هيئة الشرطة الأوروبية «أوروبول» قيمة المعاملات المشبوهة داخل أوروبا بمئات المليارات من الأورو في أحدث إحصاء.
وتريد المفوضية الأوروبية تقديم الخطّط الخاصة بالهيئة الجديدة في غضون أسبوع ونصف، ثم يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي اتخاذ قرار حول كيفية تنفيذها.