دعت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى دعم الحوار والتشاور مع الوصاية، وتعميم هذا التوجه في كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة في بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه، إلى أنّ «بعض المؤسّسات والكليات تعيش تشنّجا بسبب تغييب الحوار من طرف بعض المسؤولين (مدراء مؤسسات، عمداء، رؤساء أقسام) أمر لن تسكت عنه الاتحادية خاصة تجاه المتسبّبين في ضرب استقرار المؤسّسة الجامعية، والمساس بممارسة النشاط النقابي».

أكّدت الاتحادية «التّصدّي لهذه الممارسات وأصحابها القابعين في الانغلاق والانفراد بالقرار وسدّ أبواب الحوار»، متمسّكةً بضرورة «مباشرة الوصاية للتدابير الواجب اتخاذها بحزم في مثل هذه الحالات حفاظا على مكسب الشراكة والحوار وبسطا لأسباب الاستقرار».
وفي سياق آخر، أبدت وفقا لبيان موقّع من أمينها العام الدكتور عمارنة مسعود مواصلة العمل «لمعالجة كل الانشغالات التي تؤرق الأساتذة والباحثين ومستخدمي دعم البحث، وتؤثر على وضعهم المهني والاجتماعي وفي مقدمتها انشغال السكن للمطالبة بتخصيص سكنات من مختلف الصيغ، ووضع تسهيلات لتمكين الأساتذة من قطع أرضية للبناء، فضلا عن وضع حلول للسّكنات المجمّدة في عدد من الجامعات».
كما أشارت إلى مراجعة القانون الأساسي وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأساتذة والباحثين ومستخدمي دعم البحث، داعية إلى ضرورة إسراع الوصاية لمراجعة القانون الأساسي لسنة 2008، مع «وجوب اعتماد معايير للتعيين تستهدف الكفاءات المناسبة للتسيير مثل الكفاءة في التسيير والقدرة على التنسيق والتواصل، لاسيما في مناصب مثل منصب مدير الجامعة أو حتى المسؤولين على مستوى الكليات والأقسام».
وهنّأت الدكتور بن زيان عبد الباقي على ما حظي به من تجديد للثقة ليواصل مهامه على رأس القطاع، وهو ما يتيح الاستمرار فيما يتبنّاه من نهج تشاركي بناء ومتفتّح، ويدفع بمواصلة تجسيد الأهداف المسطّرة للنهوض بمرفق التعليم العالي والبحث العلمي.