تثير هذه الأيام، مسألة نزول مخطط عمل الحكومة إلى البرلمان بغرفتيه وعرضه على النواب، لأول مرة التساؤلات، بسبب الحالة الاستثنائية التي تعيشها الغرفة التشريعية الثانية، التي تعرف فترة تمديد، كان الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد قد لجأ إليها بغية استكمال عملية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، طبقا لما ورد في الدستور، وأقوى الاحتمالات وأقربها للواقع هو أن عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان سيكون بعد دخول النواب من عطلتهم، خلال الدورة المقبلة التي تفتتح وجوبا في الثاني يوم عمل من شهر سبتمبر.
 تلخّص المادة 138 من الدستور الحالات التي سينزل فيها مخطط عمل الحكومة الى البرلمان بغرفتيه، حيث تنص «يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة 10 أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جويلية، ويمكن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية يمكن للبرلمان كذلك أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة الحالة أو بطلب ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله».
وبذلك فإنّ «السيناريوهات» المحتملة ــ ووفق شروحات الأستاذ في القانون الدستوري موسى بودهان في حديثه مع «الشعب « ــ هو إمكانية تمرير مخطط عمل الحكومة خلال فترة التمديد الحالية، خاصة وأن القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ينص في المادة 47 على أنه «يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة»، وبعدها تختتم الدورة.
وثاني التوقعات ــ يضيف محدثنا ــ تشير الى اختتام الدورة البرلمانية الحالية خلال أيام قادمة قليلة، وبعدها سيكون بإمكان رئيس الجمهورية  استدعاء النواب لدورة غير عادية، خلال عطلة البرلمان لظرف طارئ وتمرير مخطط عمل الحكومة خلال فترة عطلة النواب، ويختتم البرلمان أشغاله وجوبا مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال، بينما يكون الاحتمال الثالث والثابت وهو الأقرب إلى الواقع ــ حسب محدثنا ــ عرض المخطط  الحكومي خلال شهر سبتمر المقبل متزامنا مع  الفترة الخريفية التي تشهد افتتاح الدورة البرلمانية لـ (2021ـ2022)، بشكل عادي.
واستبعد المختص في القانون الدستوري، أن يتم اللجوء إلى عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان قبل افتتاح الدورة المقبلة التي ستفتتح في «ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر» لعدة أسباب، لخّصها في قوله «لا أظن أن الحكومة ستعد مخططها بهده السرعة القصوى، نعرف جميعا أنها حكومة جديدة، ولم يكن تعديلا فقط، إذن هناك برنامج جديد، يحتاج إلى وقت أطول، لذلك يستحيل عرض مخطط عمل الحكومة خلال فترة وجيزة، ضف إلى أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان تعرض للمرض بسبب إصابته بفيروس كورونا، إلا أن جانب مسار المخطط الذي يجب أن يسلكه قبل عرضه على الغرفتين، بداية من مجلس الوزراء وصولا الى مكتب المجلس وانتهاء الى قاعة الجلسات، وما يحمله من مخططات واضحة المعالم، لذلك أعتقد أن البرلمان سيرفع دورته خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم مناقشة المخطط خلال شهر سبتمبر المقبل فما فوق».
لكن – يقول مصدرنا – إذا كان الأمر مستعجلا والرئيس رأى ان يستدعي البرلمان لدورة استثنائية، فله ذلك والدستور يتيح ذلك أيضا، حيث يعود النواب الى مقاعدهم لمناقشة المخطط والمصادقة عليه، وهم في عطلة وبعدها تختتم الدورة الاستثنائية مباشرة على أن يعودوا لعملهم مع افتتاح الدورة المقبلة خلال شهر سبتمبر المقبل، أما اذا رأت الجهات الحاكمة في البلاد وجود الأولويات والتحديات، ممكن جدا تمرير المخطط خلال الدورة، طبقا للخبير الدستوري.
وبالنسبة لمحدثنا، فإنّ الإشكال اليوم هل سيوافق المجلس أو يناقش أو يرفض مخطط عمل الحكومة وهو المستجد الجديد حيث خرجنا من برلمان قديم، ودخلنا في برلمان جديد، والمجلس مهدد بالحل مجددا إذا ما رفض مخطط عمل حكومتين، حيث تنص المادة 106 من الدستور على «يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة، يمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
وتنص المادة 107 «يقدم الوزير الأول استقالته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة. يعين رئيس الجمهورية وزيرا ولا جديدا حسب الكيفيات نفسها، إذ لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد يحل وجوبا.
واستبعد أن يتم تأخير عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان، أو تأثير وباء كورنا على مساره بسبب والموجة الثالثة التي تشهدها البلاد، حيث أنّ كل الهيئات تعمل باتخاذ إجراءات وقائية صارمة.