أكّد المشاركون في الملتقى السنوي الـ 17 للكنفدرالية العامة للمالية، أمس، على وجود عديد الميزات النسبية التي تسمح للجزائر بتوسيع مجال الشراكة وتنويع صادراتها الى افريقيا، سيما عبر المؤسسات الكبرى لقطاعات الطاقة والصناعة والصناعات الغذائية.
أوضح سفير السنغال بالجزائر سيرينيي دياي بمناسبة هذا الملتقى الذي نظم تحت شعار: «أي مكانة اقتصادية وتجارية للجزائر في القارة الافريقية؟»، إنّ «الجزائر تتوفر على ميزات نسبية تسمح لها بالتموقع في القارة الافريقية ورفع مبادلاتها التجارية، وكذا الاستثمارات في القارة».
وأشار إلى قطاع الصناعة الصيدلانية والمحروقات والصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكهربائية، موضّحا أن تكاليف إنتاج المؤسسات الجزائرية تعتبر تنافسية، وتمنح الامكانية لتجسيد مشاريع شراكة مع الشركات الافريقية.    
من جانبه، أشار سفير نيجيريا بالجزائر محمد عبد اللاي مبدول إلى تحكم الجزائر في قطاع المحروقات والطاقة (غاز وبترول وتكرير وكهرباء…)، وتتوفّر على مؤسّسات كبيرة من شأنها أن تجسّد شراكات مع مؤسّسات إفريقية. وأضاف «لدينا أكثر من 600 مليون إفريقي لا يتوفّرون على الكهرباء».
كما أكّد سفير نيجيريا على أهمية توقيع اتفاق زليكاف، الذي «يفتح المجال ويعطي الأمل لجميع الشركات الافريقية من أجل اغتنام الفرص التي تتوفر عليها القارة»، مشيرا إلى مشروع الطريق العابر للصحراء الذي سيربط الجزائر بلاغوس، مؤكدا أنّ هذا الطريق سيسمح للبلدان
الافريقية المعنية (الجزائر، تونس، مالي، النيجر، تشاد ونيجيريا) بتطوير مبادلاتها وترقية الشراكة مع بقية البلدان الافريقية المجاورة.
أما سفير غينيا الحسن باري، فقد دعا الى تغيير المقاربة في مجال تطوير الشراكة والتجارة البينية الافريقية، داعيا الى مبادلات «متوازنة» وفتح خطوط جوية مباشرة بين الحزائر والبلدان الإفريقية الأخرى.