ترأس رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أمس ، اجتماعا لمكتب المجلس، لتوزيع المهام بين نواب الرئيس، عشية اختتام الدورة البرلمانية العادية، بحسب بيان للغرفة العليا.
كلف قوجيل نوابه بمهام مختلفة، من بينهم الحاج عبد القادر رينيك، الذي كلفه بمساعدته في متابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وفؤاد سبوتة بمساعدته في متابعة العلاقات العامة وشؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات، وأحمد بناي بمساعدته في متابعة الشؤون الخارجية، وليلى براهيمي بمساعدته في متابعة النشاط الميداني والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية، في حين كلف محمد خليفة بمساعدته في متابعة الشؤون الإدارية والمالية.
وأضاف البيان، أنه و»بخصوص المستجدات في الساحتين الإقليمية والجهوية، لا سيما ما أماطت عنه اللثام وسائل إعلامية من عمليات رصد وتجسس على هواتف صحفيين ونشطاء ورؤساء حكومات ورؤساء دول، كان «بطلها» مرة أخرى النظام المخزني المغربي الذي أضحى يسجل نكبات متتالية، وسقطات تلو السقطات، في تناف تام وأبجديات الحكامة السياسية ومقومات العلاقات الدبلوماسية».
وبالمناسبة، عبر مكتب مجلس الأمة عن «بالغ قلقه»، مدينا «بأشد العبارات هذا التعدي الفاضح على حقوق الإنسان»، بعدما أبرز أن النظام المغربي بات «متخصصا في ممارسة أرذل المهام وأشنعها وغدت مضماره المفضل، وباتت تستهدف سلب خصوصيات الأفراد».
