تُختتم، اليوم، الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، 2020ــ2021، على وقع تداعيات الأزمة الصحية التي تمرّ بها البلاد وتفاقمها، مع مرور الجزائر نحو بلوغ ذروة الموجة الثالثة من جائحة كورونا، وهذا بعد أقلّ من شهر على تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الشعبي الوطني ــ الغرفة الثانية ــ إيذانا بانطلاق العهدة البرلمانية التاسعة (2021ـ 2026) في تاريخ الجزائر المستقلة، بعد أن حُلت هذه الهيئة التشريعية من قبل الرئيس عبد المجيد تبون في فيفري الماضي، كنتيجة للإصلاحات السياسية التي وعد باستكمالها بعد الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري 2019.
لأول مرة في تاريخ الجزائر، يحلّ المجلس الشعبي الوطني بناءً على مطالب رفعها الجزائريون الذين خرجوا للشوارع منادين بالتغيير. وعليه، فإن المؤسسة التشريعية عرفت في آخر عهدتها الماضية ركودا في العمل التشريعي، ليس بسبب حل الغرفة الثانية، لكن سبقتها أسباب تتعلق بالتطورات الحاصلة في البلاد، بداية من الحراك، وصولا إلى أزمة كورونا في بداياتها في فيفري 2020 والتي عطلت الحياة السياسية والإقتصادية عامة.
الحديث عن الدورة البرلمانية العادية لسنة 2020ـ2021، لن يطول بسبب عدم كثافة الأجندة التشريعية، بعد حل الغرفة الثانية. وظلت الغرفة الأولى ــ مجلس الأمة ــ تواصل أشغالها التي اقتصرت على تنظيم جلسات عامة حول مساءلة الطاقم الحكومي الماضي، حول قضايا مختلفة، وتنظيم أيام برلمانية والمشاركة في ملتقيات دولية وعربية فقط، وهذا بعد تزكية أعضاء مجلس الأمة صالح قوجيل، رئيسا لمجلس الأمة بالأغلبية.
كانت الدورة العادية التي تختتم، اليوم، استثنائية وواكبت التغييرات السياسية الحاصلة في الجزائر، فلجأ الرئيس حينها، للتشريع بأوامر، بسبب حل الغرفة الثانية للبرلمان، استنادا إلى المادة 142 من الدستور للتشريع بأوامر رئاسية في المسائل العاجلة». وتنص المادة الدستورية على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن «يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطلة البرلمانية».
وتحضيرا لانتخابات تشريعية مسبقة، تم إصدار القانون العضوي الناظم للانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان بأوامر رئاسية من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.
وعلى إثر ذلك نظمت انتخابات تشريعية في 12 جوان الماضي، تم على إثرها انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وانتخب النائب المستقل إبراهيم بوغالي رئيسا للمجلس الذي باشر أعماله رسميا، ويبلغ عدد النواب 407.
وتصدّر نتائج انتخابات 12 جوان حزب جبهة التحرير الوطني»، الذي حصل على 98 مقعدا، يليه نواب مستقلون بـ84 مقعدا، ثم حركة مجتمع السلم بـ65 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي بـ58 صوتا، حيث طغى الرجال على تركيبة المجلس الوطني الشعبي، إذ لم تنتخب سوى 35 امرأة مقابل 146 في البرلمان السابق، ويعود ذلك لإلغاء نظام الكوطة الذي تم وضعه عام 2012.
وبالعودة إلى العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني 2017 – 2021، فقد عرفت التصويت على 43 قانونا، منها قانون عضوي يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، وقانون يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقانون يعدل ويتمم القانون العضوي 6 والمتعلق بنظام الانتخابات، وقانون يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.
إلى جانب قانون يتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، وقانون متعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قانون ينظم نشاطات المحروقات، قانون متضمن قانون الإجراءات الجزائية، قانون متضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قانون متعلق بالنقد والقرض، قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وبالنظر للوضعية الصحية التي تعرفها البلاد والارتفاع المقلق في عدد الإصابات، فقد أوصى رئيس مجلس الأمة، بحسب بيان صادر عن المكتب، أمس، حصلت «الشعب» على نسخة منه، المصالح المختصة بالمجلس بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان السير الحسن لهذه المراسم، مع وجوب التقيد الصارم بإجراءات الوقاية التي أقرّتها السلطات الصحية والعمومية.
وعشية اختتام الدورة البرلمانية تم تنصيب اللجان الدائمة 12 للمجلس الشعبي الوطني من قبل نواب الرئيس.
وتحوم، موازاة مع هذا الاختتام البرلماني، تساؤلات حول موعد نزول مخطط عمل الحكومة إلى البرلمان للموافقة عليه، وعما إذا كان النواب و»السيناتورات»، سيعودون شهر أوت الداخل من أجل مناقشته وتمحيصه وتمريره، أم سيُترك المخطط إلى بداية العهدة التاسعة للمجلس الشعبي الوطني التي تبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر.
