يرى الباحث والمحلل السياسي التونسي باسل الترجمان، أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا، نابعة عن فصل الـ 80 من الدستور مؤكدا أن هذه قرارات لا نقاش ولا غبار فيها طالما أنها صادرة عن دستور 2014 ، ولم يكن لرئيس الجمهورية أي دور في صياغتها او تعديلها أو المصادقة عليها، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التونسية قام بالتنفيذ فقط جراء الأوضاع العامة التي وصلت إليها تونس، وجراء كذلك الخطر الدائم الذي يواجه البلاد حاليا في شتى المستويات لاسيما على المستوى الصحي الصعب.
 اعتبر باسل الترجمان، أن مجمل القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا على غرار إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النواب وتجميد نشاط البرلمان لمدة شهر دستورية، مضيفا أن المادة 80 التي استند إليها الرئيس قيس سعيد، تنص على أن لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
 وأوضح السياسي التونسي في تصرح لـ»الشعب»، أن الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها ليس هناك الكثير ما يُعاب عليها طالما أنها تهدف إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، وبعد مضيٌ 30 يوماً على سريان هذه التدابير، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتٌ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. ويوضح النص أن المحكمة الدستورية كانت هي الجهة المنوط بها تفسير مقتضيات حالة الاستثناء التي أعلن رئيس الجمهورية قيامها.
كماأشار الباحث التونسي، الى أن القرارات التي اتخذها سعيّد وباعتراف أغلب التونسيين صحيحة وما أضفى عليها المزيد من الشرعية، هو أنه مباشرة بعد إعلان الرئيس قيس سعيد عن هذه القرارات، خرج مئات الآلاف من أبناء الشعب التونسي بشكل عفوي وتلقائي إلى الشوارع تعبيرا عن فرحتهم بهذه القرارات التي انتظرها طويلا من رئيس الجمهورية.