تعكف مصالح الحالة المدنية على مستوى 35 بلدية بولاية الشلف، ممن استفادت من عمليات الربط بالشبكة الوطنية لمختلف مديريات التنظيم الإداري التابعة للبلديات وفروعها الإقليمية بالتجمعات السكانية الكبرى، مما حقق ارتياحا بين أوساط المواطنين ورؤساء الدوائر والمصالح أنفسهم .
العملية التي جاءت تطبيقا لإجراءات وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز، خلفت آثارا وانعكاسات إيجابية على مستوى التكفل بالخدمة العمومية بمصالح الحالة المدنية التابعة إقليميا لمراكز البلديات والفروع الإدارية بالتجمعات السكانية الكبرى بولاية فاق عدد سكانها أزيد من مليون و700 ألف نسمة محققة المرتبة الـ 6 على المستوى الوطني من حيث تعداد السكان.
بالنظر إلى حجم التعامل اليومي أشار رؤساء المصالح الساهرة على تقديم الخدمة العمومية بكل من مديرية التنظيم الإداري وبلديات الشلف وواد الفضة وأم الدروع وواد السلي أن التكفل بتلبية طلبات المواطنين يوميا يسير وفق الإجراءات المتخذة.
وخلفت إجراءات المتابعة المطبقة من طرف رئيس دائرة واد الفضة بالبلديات المعنية بني راشد وأولاد عباس وواد الفضة إرتياحا بين أوساط السكان من خلال عملية استخراج الوثائق الإدارية من مصالح الحالة المدنية وبحسب رئيس الدائرة السيد برحمة بلزرق فإن تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية وأوامر الوالي مطبقة بالبلديات المعنية، حيث استطعنا تفادي الأخطاء وتقديم تسهيلات سريعة لتلبية إحتياجات المواطنين من الوثائق الإدارية، و مكنتنا بذات الإجراءات من ربط كل البلديات بالشبكة الوطنية بما فيها الفروع الإدارية أين ستفتتح كل من مصلحتي الزبابجة وبئر الصفصاف بعدما هيئ المجلس البلدي كل الشروط اللازمة للإنطلاق في العملية وتم تجهيز هذه المصالح بما تتطلبه من عتاد وإعلام آلي. وقصد ضمان الخدمة العمومية وتفعيلها بأكثر نجاعة وإتقان تم اعتماد مؤطرين وتقنيين ومهندسين لتسيير العملية، ناهيك عن فضاءات لائقة لاستقبال المواطنين يقول ذات المسؤول الذي كشف عن متابعة يومية للعملية، هذا وقد صرح لنا معروف.ع. أحمد الذي كان رفقة أمه أن الاستقبال وسرعة التكفل جعلته لا يصدق ما حدث من قفزة نوعية في التعامل مع المواطنين بخصوص الحصول على الوثائق المطلوبة بالمقارنة مع السنوات الفارطة أين كانت العملية تعد نقطة سوداء، ومن جانب آخر أوضح خالد الذي استخرج وثائق من ذات المصلحة بالحالة المدنية والتي كان من المفروض أن ينتقل إلى ولاية وهران للحصول عليها، حيث تمكن بفضل هذه العملية من عدم السفر إلى هناك وإزالة المتاعب التي كان سيواجهها كلما احتاج إلى وثيقة إدارية خاصة وأن أبنائه حسب قوله طلبة جامعون وهم بحاجة ماسة إلى مثل هذه الوثائق.
ولعل ما أثار ارتياح السكان بالمناطق الريفية هو سرعة استخراج الوثائق وتقريب الإدارة من المواطن يقول الفلاح مومنة.ك الذي وجدناه منهمكا في خدمة أرضه رفقة عماله الذي قاسموه نفس الإنطباع. هذه الوضعية جعلت واد الفضة ضمن البلديات النموذجية في تطبيق الإجراءات الخاصة بالحالة المدنية المربوطة بالشبكة الوطنية.
أوضح لنا رؤساء المصالح بما فيهم المواطنون الذين إلتقينا بهم عند الشبابيك الخاصة بالحالة المدنية أن سنوات الطوابير التي تتخذ أشكالا طويلة منذ الصباح الباكر إلى غاية نهاية العمل لم تعد هاجسا كما كانت في وقت سابق ناهيك عن الملاسنات اليومية بفعل ما تم اعتماده من إجراءات أعطت ثمارها وأزالت كاهل الإنتظار والطابور عن المواطن يقول محدثونا من سيدي عكاشة وواد السلي والكريمية وبوقادير. هذا وقد ربط هؤلاء السرعة في التعامل وتفادي الأخطاء والحصول على الوثيقة المطلوبة حتى لو كان مصدرها من ولاية أخرى بعيدة من أهم ما أراح هؤلاء الذين ربطوا الظاهرة بتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز خلال تنصيبه لوالي الشلف الجديد خلفا للسيد محمود جامع الذي أكد آنذاك على فتح الباب أمام المواطن والتكفل بكل انشغالاته وضمان لقاء أسبوعي دوري بحضور كل المصالح الإدارية للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات خاصة وأن وزارته تعكف على إحداث مفتشين سريين يزورون الولايات بصفة مفاجئة لمتابعة العملية.
وبحسب مصادر مطلعة من المصالح الإدارية بالولاية، فإن رزنامة المتابعة اليومية والإضطلاع عن قرب لواقع التنمية المحلية وسلسلة البرامج المعتمدة وواقع تسيير المجالس البلدية، قد قامت بها فرق تفتيش ومعاينة حلت بالبلديات الـ 35 المتواجدة بإقليم الولاية بأمر من والي الشلف الذي أعطى توجيهات تخص عالم التسيير وانشغالات المواطن ووضعية الحالة المدنية والواقع التنموي وواقع البرامج وحجم الخدمة وواقعها الحالي على ضوء التعليمات والإجراءات التي نقلها الوالي لهؤلاء المفتشين الذين أعطوا توجهات للمصالح البلدية والدائرة بخصوص ضمان الخدمة واستغلال كل الإمكانيات المتوفرة لفائدة أبناء المنطقة. وبحسب مصادرنا فإن عملية التشخيص ومتابعة كل الملفات التي يعكف المفتشون على الإطلاع عليها ميدانيا من شأنها إعطاء صورة واقعية وميدانية للمسؤول الأول قصد اتخاذ الإجراء المناسب لكل بلدية وطابعها وإمكانياتها. هذه العملية لقيت إرتياحا لدى المواطنين بسبب نوعية العمل المنجز وكفاءة المفتشين في الوقوف الميداني على طبيق المخطط التنموي وواقع تقديم الخدمة العمومية والتكفل بإنشغلات السكان.
