ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي تم فيه التنصيب الرسمي للحكومة.
وعرض الوزير الأول اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيدـ19، إضافة إلى عدد من العروض تتعلق بقطاعات.
وطمأن الرئيس تبون، بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد، وذلك بعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، وقدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة.
واستدل الرئيس بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021، موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر، حاثّا على العمل ولا شيء غير العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ.
وبخصوص احتياطي الصرف، فقال الرئيس إنه يبلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019.
وفي قطاع الداخلية، فإنه يتوجّب التصدي بكل حزم للمحاولات المتكررة للتخريب بهدف تركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين، والتي تعتمدها منظمات إرهابية باتت معروفة.
مع التحضير لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني، قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، مستثناة من إجراءات العفو، وللمؤبد في حال تسبب الحريق في إزهاق أرواح.
وبخصوص قطاع التجارة، فقد تقرّر إنشاء لجنة وطنية مصغرة لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا.
وفي ما يتعلّق بقطاع الموارد المائية، الذي يعرف مشاكل بسبب شح المياه، فإن مجلس الوزراء أوصى بضرورة الخروج بالقطاع إلى سياسة متبصرة نهائيا وفق مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية.
وكذا توكيل مكتب دراسات أو لجنة مكونة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر.
والشروع في أقرب وقت لإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، لكل محطة.
بالمقابل طالب بالتنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة والفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة إستراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه.
وبخصوص السدود، فتقرّر الاعتماد عليها بنسبة 20 بالمائة والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر، كي لا يتمّ استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه.
علي عزازقة——