ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الأربعاء، اجتماعا مع مسؤولي المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية (أ.سي.اس) وبعض فروعه، لاسيما تلك التي تعرف صعوبات كبيرة بهدف بحث سبل إعادة بعثها، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.

خلال هذا اللقاء، تم بحث وتحليل وضعية هذا المجمع، الذي يضم في محفظته 32 مؤسسة تنشط في مجال الصناعات الكيميائية والصيدلانية، وبالأخص وضعية مجمعات «تونيك» و»إنافا» و»إناد» والتي تعرف صعوبات مالية كبيرة أثرت على توازناتها وقدراتها الإنتاجية والإدماجية.
وفي هذا الإطار، أكد زغدار على ضرورة «إيجاد حلول واتخاذ إجراءات قصيرة المدى للنهوض بهذه الفروع واستعادة التوازنات المالية للمجمع في أقرب الاجال، خاصة وأنه يملك من الإمكانات والقدرات ما يمكنه من تحقيق جميع أهدافه وآفاقه الكبيرة».
وأكد بأن دائرته الوزارية ستتكفل بحل بعض المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات والمتعلقة بقطاعات أخرى، على غرار مشكل تحصيل حقوقها لدى زبائنها. مشددا في ذات الوقت، على ضرورة بذل المزيد من الجهود والتنسيق وخلق شراكات مع المجمعات العمومية الأخرى، الخواص الوطنيين والجامعات فيما يخص جانب البحث العلمي، المخابر والتكوين المستمر والضروري لهذا النوع من الصناعات الاستراتيجية بالنسبة للجزائر.
وشدد أيضا على ضرورة توفير المواد الأولية الضرورية لهذه الصناعات محليا عوض الاعتماد الكلي على الاستيراد، بهدف خفض فاتورة الواردات، إضافة إلى إدماج مكونات محلية الصنع، تنويع المنتجات وتبني تقنيات تسويق جديدة تسمح للمجمع بتلبية احتياجات السوق الوطنية ودخول الأسواق الخارجية.
وأبرز زغدار، في ذات السياق، أهمية إشراك الشريك الاجتماعي في مسار تطوير هذه الوحدات الصناعية، داعيا إلى تضافر الجهود بين النقابات والإدارة في إطار روح تشاركية ومسؤولة للحفاظ على استقرار مؤسساتهم لتجسيد السياسات المسطرة.
وجدد الوزير، في الأخير، تأكيده على وجوب مضاعفة مجهودات الجميع، استغلال كل الطاقات الداخلية للمجمع بالاعتماد على الكفاءات الجزائرية المحلية والجالية الجزائرية في الخارج.