عبّرت الحكومة الناميبية عن اعتراضها لقرار مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح الكيان الصهيوني صفة الملاحظ في الهيئة الإفريقية، معربة عن إرادتها في تقديم اعتراضها بشكل رسمي لرئيس المفوضية.

جاء في بيان لوزارة العلاقات الدولية والتعاون الناميبية «علمت حكومة ناميبيا ببالغ القلق والتأسف أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قد استلم أوراق اعتماد سفير الكيان الصهيوني، مانحا هذا الكيان صفة الملاحظ في الاتحاد الإفريقي».
واعتبرت الحكومة الناميبية، أن «منح صفة الملاحظ لقوة استعمارية يتعارض ومبادئ العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، خاصة في الوقت الذي يضاعف فيه الكيان الصهيوني أعماله القمعية، خارقا كليا القانون الدولي وضاربا عرض الحائط حقوق الإنسان في فلسطين».
ثم إن هذا القرار، يضيف البيان، «يتعارض والالتزام الثابت والقوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الداعم للقضية الفلسطينية، دليل ذلك مختلف الإعلانات المصادق عليها خلال الدورات العادية للجمعية»، باعتبار أن إقامة حل لدولتين من شأنه حل النزاع في الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، ناميبيا «لا تؤيد منح عضوية مراقب لدولة الكيان الصهيوني، بينما أن سبب فقدانه (الكيان الصهيوني) لعضويته كمراقب في 2002 يبقى دون تغيير».
وأكدت ناميبيا أن هذا الكيان «لا يمكنه استرجاع عضوية المراقب لدى الاتحاد الإفريقي إلا شريطة، أن يكف عن احتلال فلسطين ويمنح لشعبها حق تقرير المصير».
وعلى صعيد آخر، «جدّدت ناميبيا دعمها الثابت وتضامنها مع الفلسطينيين ضد الاحتلال الصهيوني وتدعم الحق الغير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال مع القدس كعاصمة».
وفي هذا الشأن، أعلنت ناميبيا أنها «ستودع رسميا اعتراضها لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الوقت المناسب».
وتأتي معارضة ناميبيا بعد تلك التي أعربت عنها جنوب افريقيا حيث قالت الحكومة أنها «مستاءة» إزاء قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح عضوية مراقب لدى الاتحاد الإفريقي للكيان الصهيوني.
وفي نفس اليوم، أودعت الحكومة الجنوب الإفريقية اعتراضا على هذا القرار لدى الاتحاد الإفريقي، مطالبة بتوضيحات حول هذه المسألة.