يشرع قطاع الفلاحة في إطلاق تدابير استعجالية من أجل إنعاش النشاط الفلاحي بهدف ترقية الاستثمار وتقليص فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
تم عرض هذه الإجراءات خلال اجتماع للحكومة، جرى بقصر الحكومة، أمس الأول، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يضيف نفس المصدر.
وخلال الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الفلاحي.
وبهذا الشأن، يشرع القطاع المعني بالفعل، في إطلاق تدابير استعجالية من أجل إنعاش النشاط الفلاحي، وذلك أساسا، بهدف ترقية الاستثمار من خلال استكمال وإصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر إجراءات الحصول على العقار الفلاحي، وكذا مواصلة عملية استرجاع الأراضي غير المستغلة من أجل ضمان الاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي وقدرات الإنتاج الوطني، تقليص فاتورة استيراد الـمواد ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما من خلال تطوير المحاصيل الصناعية وتحسين أنظمة دعم الحبوب والحليب بشكل أمثل.
ويقوم القطاع بتجسيد برنامج للسقي التكميلي يشمل مساحة إجمالية قدرها 158.000 هكتار، كإجراء فرضته الظروف المناخية الصعبة وعدم انتظام تساقط الأمطار.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير الأول على ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال تحسين إنتاج الحبوب والحليب، كما أوعز إلى وزير الفلاحة للقيام بعملية تدقيق على مستوى كافة الهيئات المكلفة بضبط الإنتاج الفلاحي لحملها على القيام بمهمتها الرئيسية للضبط كما ينبغي.
وألح على أهمية التوفر على إحصائيات موثوقة فيما يخص إنتاج المواد الأساسية من أجل التحكم بشكل أفضل في واردات هذه المنتجات، ومن ثم في المعطيات المتعلقة بالجهاز المرتبط بدعم أسعار هذه المنتجات.