فضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناضور، من جديد الممارسات القمعية للقوات المسلحة الملكية، بعد كشفها عن تعرض شابين مغربيين “للتعذيب والتعنيف” إثر توقيفهما بعد محاولتهما إجتياز السياج الحدودي والوصول إلى مدينة مليلية الاسبانية.
وأوردت الجمعية أن المعنيين سلمتهما عناصر من الحرس المدني الإسباني للسلطات المغربية بعدما تمكنا من الوصول إلى حدود مدينة مليلية.
وفي تفاصيل الواقعة قال محمد أمين ابيضار، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناضور في تصريح صحفي، إن فرع الجمعية بالناضور توصل بطلب مؤازرة لشابين مغربيين من ذوي الاحتياجات الخاصة (ضعيفي البصر)، حاولا العبور إلى مدينة مليلية، عبر قطع وتخطي السياج الحدودي، وتم توقيفهما بعدما عبروا السياج الحدودي، يوم 28 جويلية من طرف الحرس المدني الاسباني وتصفيدهم وتسليمهم للقوات المساعدة المغربية.
ونقلت الجمعية عبر صفحتها على الفايسبوك رواية تقشعر لها الابدان، حول تفاصيل تعذيبهم من قبل القوات المغربية لمدة 20 دقيقة، معززة الاحداث بصور تظهر كدمات وآثار الضرب والتعذيب على أجسادهم.
وأضاف رئيس فرع الناضور أن الجمعية، “حصلت على شهادة طبية، تثبت تعرض هؤلاء الشباب للعنف والتعذيب وعجز لمدة 20 دقيقة”، مشيرا “إلى أن الجمعية تواصلت مع القوات المسلحة، وعبرت لهم عن تنديده بهذه الأفعال والممارسات، التي أدت إلى وقوع حالات من التعذيب التي يجرمها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد حذرت من قبل بـ “تمدد السلطوية في المغرب وتغول الأجهزة الأمنية”، منددة بقمع النظام المغربي للحريات في المملكة، والاعتداء على الحقوقيين، و مواصلة الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة. وأفادت الجمعية، أن الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب تعرضوا “للقمع والحصار واستدعاءات من الشرطة”، كما تعرضوا -تضيف- الى “الاعتداءات الجسدية خلال الوقفات السلمية من طرف القوات العمومية، والتهديد لهم ولأسرهم، بسبب انتمائهم للجمعية”، والحكم على بعضهم بـ«أحكام جائرة بعد محاكمات لم توفر لهم الحق في محاكمة عادلة”.
