عقد أعضاء المجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس، الأربعاء الماضي، جلسة استثنائية بحضور الوالي، مديري المؤسسات الاقتصادية، مديري المؤسسات الاستشفائية، رؤساء البلديات والدوائر، الجمعيات والمجتمع المدني وذلك للمصادقة على الغلاف المالي الذي تم ضخه من ميزانية المجلس والمقدر بـ15 مليار سنتيم مخصص لاقتناء مولدات ومكثفات الأكسجين للمؤسسات الاستشفائية المخصصة لمرضى كوفيد-19.
أفصح المدير الولائي للصحة العمومية عن تقريره لتطور الوضع الصحي لكورونا، حيث أكد أن الوضع ينذر بالخطر بعد انتشار كوفيد-19، إذ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء 2918 حالة و635 وفاة، منها 160 حالة وفاة في جويلية، مع تماثل 2283 مريض للشفاء ويتواجد 16 مريضا بالإنعاش في حالة حرجة.
 وقد خصصت المديرية أسرة إضافية عبر المؤسسات الاستشفائية لاستقبال حالات أخرى وتوفير 40 مكثفا فرديا للأكسجين بأجنحة الكوفيد-19. وكذلك حصول الولاية خلال الأيام الماضية على 59360 جرعة وزعت على المؤسسات الصحية، وتمكنت المصالح الصحية من تلقيح 67812 مواطن باستعمال 75 ألف جرعة.
ولم يخف المدير الولائي أزمة ندرة الأكسجين الحادة التي تزود بها وحدة جهوية وبكميات قليلة. وفي تدخل لنواب بالمجلس أعربوا عن أسفهم الشديد لما آلت إليه الوضعية الصحية بالولاية، حيث أنهم يقفون يوميا على حالات وفيات بسبب انعدام الأكسجين وليؤكدوا أن سوء التسيير وراء الكارثة، لان احتياجات الولاية بكمية 11 ألف لتر وإنما تمون بـ4000 لتر يوميا. وطالبوا بحضور وزير الصحة والسكان للوقوف على الوضع الوبائي، وحرصوا على تزويد الولاية بكمية 11 ألف لتر.
من جهته، تأسف الدكتور سلامي محمد عضو بالمجلس الشعبي الولائي، أن الوضع الحالي من مخلفات تغاضي المجلس الولائي في اتخاذ التدابير للقيام بقطاع الصحة العمومية. وعبر المتدخلون أيضا عن استيائهم لغياب النواب، حيث من بين 8 نواب لم يحضر سوى اثنين، كما طالبوا بتسهيل الإجراءات لاقتناء الأجهزة والمعدات الطبية دون مرورها بالمراقب المالي وتكثيف عمليات التعقيم والتلقيح لأجل الحد من انتشار الفيروس المعدي.
وتأسف المختص في الصحة العمومية لغياب الطب الوقائي، مصرحا أن نقص الأكسجين عرّى إستراتيجية الصحة بالجزائر.
وقد اختتمت أشغال الدورة الاستثنائية بقراءة التوصيات بما فيها التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي واقتناء مولدات الأكسجين من ميزانية الولاية.