أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند ،أنه إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني للانتخابات قريبا سيكون من الصعب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل.
قال نورلاند في مقابلة صحافية «إن التحدي الأكبر في الوقت الحالي هو القاعدة الدستورية والإطار القانوني؛ لأنه إذا لم يتم وضعهما قريبًا في غضون أسابيع قليلة، فسيكون من الصعب جدًا إجراء الانتخابات في ديسمبر».
وأضاف نورلاند خلال المقابلة، أن أنشطة الحوار السياسي الليبي خلال الفترة الماضية «تركزت على وضع المتطلبات الفنية والمتطلبات الأمنية والمتطلبات القانونية والمتطلبات الدستورية لهذه الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر»، مؤكدا أنه «تم إحراز تقدم حقيقي، إذا اعتبرت أنه قبل عام، كانت ليبيا في خضم حرب أهلية».
وذكر نورلاند أن، «القادة المهمين في ليبيا يعرفون أن الوقت أصبح ضيقا»، آملا «أن يتوصلوا إلى توافق»، معتقدا «أنهم يعملون بنية صالحة من أجل تقريب وجهات النظر وذلك ما هو مهم بالنسبة لليبيين الذين عبروا عن رغبتهم في أن تقام هذه الانتخابات»،
ونبّه مبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا في ختام حديثه عن الانتخابات إلى أنه «إذا لم تقم الانتخابات في موعدها، فإن القادة الحاليين لن يجدوا تبربرا يقدمونه للشعب».
إشارات أمل
وبالرغم من تجاوز مهلة الأول من أوت الجاري التي حدّدتها المفوضية العليا للانتخابات لاستلام القاعدة والقوانين، إلا أن الهيئة مازالت تقدم إشارات أمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده 24 ديسمبر، حيث شرعت في تسجيل الناخبين الجدد وغير المسجلين أو الذين غيروا مقر اقاماتهم إلى غاية 17 من أوت الجاري، كما أعلنت بدء عملية تسجيل الليبيين بالخارج في 18 من الشهر ذاته ولمدة شهر.
ويأمل الليبيون، أن يشكل فتح الطريق الساحلي جرعة أمل في دفع الجميع نحو تحقيق تقدم في المسار الانتخابي؛ تجنبا للوصول إلى خيار تشكيل حكومة موازية، والعودة إلى مربع تلغيم العملية السياسية، دون أن تزيل هذه الخطوة قلقهم من غموض ما يجري بشأن وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد، بالنظر إلى أن بقاء مقاتلي هؤلاء في سرت يعد خطرا على الحركة عبر هذه الطريق؛ ما دفع عدة أطراف داخلية ودولية إلى الضغط من أجل تحقيق مطلب مغادرتهم الأراضي الليبية.
ويبقى الوضع العام في البلاد، ومسار العملية السياسية على غموضه الحالي، مع توقع كل الاحتمالات كلما ضاقت المساحة الزمنية التي تفصل الليبيين عن موعد استحقاقهم الانتخابي في 24 ديسمبر.
