أكد الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، أمس، أن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها قطاع العدالة، ستعرف تعميقا في كل الجوانب، بما فيها بعض المسائل والقضايا التي قد تبدو صعبة أو معقدة بالنسبة للمواطن، لأن بناء الجزائر على أسس سليمة يعني بالضرورة تحقيق عدالة قوية تكون بمثابة الملاذ الأخير للمواطن الضعيف منه والقوي، وتكريس دولة القانون التي نادى إليها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي.

عرض وزير العدل خلال إشرافه على تنصيب النائب العام الجديد ورئيس مجلس قضاء بومرداس، الخطوط العريضة لبرنامج إصلاح قطاع القضاء والعدالة بصفة عامة، طبقا لخطة عمل الحكومة المتعلقة بتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي صادق عليها البرلمان. هذه الخطة، بحسب الوزير، تتضمن خمسة محاور أساسية تبدأ بتكييف وإثراء المنظومة التشريعية، عصرنة العدالة، إعادة النظر في المنظومة التكوينية للقضاة، تزويد القضاء وتدعيمه بهياكل لائقة لتحسين الخدمة العمومية وأخيرا إصلاح السجون وكلها ستكون محل إصلاحات عميقة.
كما ركز أيضا على المهام المنوطة بالنواب العامين ورؤساء المجالس التي قال عنها، إنها تلتقي في أهداف رئيسة لهذه الإصلاحات، هي أولا تدعيم وضمان حقوق وحريات المواطن الذي يلعب فيه القضاء دورا أساسيا، ترقية الخدمات العمومية بالنسبة للمرفق القضائي، ترقية نوعية العمل القضائي مدنيا وجزائيا، عصرنة آليات تسيير المرفق القضائي بما فيه عصرنة الإجراءات القضائية وتنفيذا للسياسة الجزائية بالنسبة للقضاة. وهنا تطرق وزير العدل حافظ الأختام إلى طبيعة السياسة الجزائية التي تعدها الدولة بكل مؤسساتها تحت إشراف النيابة العامة، حيث ستخضع هذه السياسة، بحسب الوزير، إلى إصلاح دوري من أجل تصحيح الآليات وتحقيق الأهداف المسطرة بغرض زرع الأمن والطمأنينة لدى المجتمع والمواطن، وهذا في إشارة منه إلى تنامي ظاهرة العنف والجريمة بكل إشكالها وعبّر بالقول: «إن السياسة الوطنية الجزائية تهدف إلى زرع الطمأنينة لدى المواطن. لقد أصبحت كثير من الجرائم ترقى إلى مرتبة الظاهرة وبدأت تؤرّق المجتمع والمواطن، فجرائم الإرهاب المقيت تتكفل به مصالح الأمن المختلفة. أما الجرائم التقليدية من لصوصية وتعديات وحمل السيوف علناً في بعض الأحياء، هي ظواهر غريبة علينا ويجب محاربتها عن طريق القانون والسياسة الجزائية بصفة صارمة…».
وكشف بالمناسبة، عن اجتماعات سيعرفها القطاع قريبا، تضم رؤساء المجالس والنواب ووكلاء الجمهورية، لتنسيق الجهود مع مصالح الأمن لمحاربة الجريمة. مع تأكيده على أهمية التكوين من أجل الوقوف على الخلل والنقائص وسيسمح بتحسين نوعية القضاء بتفعيل النوعية في العمل القضائي بدلا عن عدد القضايا المعالجة والمفصول فيها، مع تشديده على أهمية احترام القانون وقرارات القضاء في الإطار الديمقراطي، وكل تطاول على مؤسسات الدولة فهو بمثابة خرق للقانون.
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أشرف قبل هذا، على تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء بومرداس زيغة جميلة، التي تعتبر أول امرأة تتولى المنصب منذ الاستقلال، إضافة إلى رئيس المجلس الجديد عزالدين صحراوي.
وأكد الطيب لوح، أن هذه الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية، تأتي في الإطار العادي لسلك القضاء. أما ما يميزها هذه المرة، فهو ما يتعلق بترقية حقوق المرأة لتولي مختلف المناصب بموجب الإصلاح الدستوري لسنة 2008، الذي سمح للمرأة بدخول المعترك السياسي والمجالس المنتخبة.  
ويؤكد أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني:
قطاع العدالة ينوي تعميق الإصلاحات
 أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، لدى عرضه، أمس الأول، ميزانية قطاع العدالة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن «القطاع ينوي تعميق الإصلاحات وفق توجيهات رئيس الجمهورية»، بحسب ما جاء، أمس، في بيان للمجلس.
كما أكد لوح – يضيف البيان – أن الاعتمادات المالية المقترحة بعنوان ميزانية 2015 تتضمن التكفل بجزء من خطة عمل الحكومة التي صادق عليها البرلمان والتي لخصها في 5 محاور: تتمثل في إثراء المنظومة التشريعية ومطابقتها مع المعايير الدولية وترقية الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين وعصرنة العدالة وتوفير هياكل احتضان الجهات القضائية وكذا مواصلة إصلاح منظومة السجون.
وجاء في البيان، أن الوزير تناول هذه المحاور بالشرح أمام أعضاء اللجنة، حيث قدم لهم عرضا عن الاعتمادات المرصدة لتحقيق أهداف كل واحد منها. كما استعرض كل ما أنجز وما تنوي الوزارة تحقيقه على المديين المتوسط والبعيد بخصوص كل محور.
كما استوقف لوح – بحسب البيان – أعضاء اللجنة عند فوائد التصديق الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه قريبا في خمسة مجالس قضائية كتجربة أولى، قبل تعميمه. وتحدث أيضا، عن نية وزارته إعادة التقسيم القضائي للعاصمة وكذا تعزيز المجالس القضائية المختلفة بقاعات إضافية للجلسات لتسهيل شؤون المتقاضين.
وأوضح بيان المجلس، أنه خلال المناقشة التي أعقبت العرض، أثار أعضاء اللجنة عدة مسائل، كمشكلة ضرورة تقريب المسجون من عائلته وتأخر إنجاز بعض المجالس القضائية في عديد الولايات، بالإضافة إلى دعم استقلالية القضاء عملا بمبدإ الفصل بين السلطات.
كما تطرق بعض الأعضاء إلى ضرورة دعم القضاة في معالجة قضايا الفساد، فيما تساءل البعض منهم عن دور وزارة القطاع في متابعة مدى تطبيق الأحكام القضائية.