جددت كل من الجزائر ومالي التأكيد على رغبتهما المشتركة في «تعزيز» و»تنويع» علاقاتهما الثنائية في عديد المجالات. و»رحبتا» بتقارب تحليلاتهما بخصوص عديد المسائل الإقليمية والدولية، بحسب ما أشار إليه البيان المشترك الذي توج، الأربعاء الماضي، أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية.
أوضح البيان، أن الجزائر ومالي قد استعرضتا «واقع التعاون الثنائي، وجددتا التأكيد على إرادتهما المشتركة في العمل على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي من خلال وضع برامج تعاون تعود بالنفع على البلدين».
وأضاف المصدر، أن الطرفين «قد أشادا بالمبادرات المتواصلة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، والتزما «بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجارة والتكوين، وبتسهيل تنقل السلع والأفراد».
كما أعربا عن قناعتهما بالنتائج المشجعة للدورات السابقة للجنة الثنائية الاستراتيجية، وأكدا على أهمية تكريس مشاريع التعاون التي تم تحديدها والمصادقة عليها بمناسبة الدورة السادسة عشرة للجنة التي انعقدت بالجزائر العاصمة يومي 4 و5 أبريل 2021.
من جهته، كان اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في صلب أشغال اللجنة، المجتمعة يوم الأربعاء، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ونظيره المالي عبدواللاي ديوب.
في هذا السياق، أشاد كل من السيد لعمامرة والسيد ديوب «بالتقدم المسجل في مجال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، لاسيما انعقاد الدورة الخامسة للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق في 11 فبراير 2021 بكيدال، والذي شكل مرحلة حاسمة في مسار عودة الأمور إلى مجاريها بجميع أرجاء شمال مالي».
وأكد الطرفان في هذا الصدد، على «ضرورة تعجيل تنفيذ الاتفاق الذي يعد الإطار الملائم لتجسيد العودة النهائية والمستديمة للاستقرار في البلاد».
وأشاد السيد ديوب، «بالدور الهام الذي تلعبه الجزائر بصفتها المشرفة على قيادة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق لاستعادة السلم والاستقرار في مالي، في إطار احترام سيادة دولة مالي»، بحسب ذات المصدر.
من جهته، جدد السيد لعمامرة التأكيد على التزام الجزائر بمرافقة سلطات مالي لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ودعم مسار السلم من خلال إنجاز المشاريع التنموية».
وجدد «استعداد الجزائر التام لمواصلة تقديم الدعم للحكومة الانتقالية»، كما جدد عزم الجزائر على بذل كل الجهود لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي».

تطابق وجهات النظر بشأن عدة مسائل

وبخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سجلت الجزائر وباماكو «بارتياح تطابق تحاليلهما بخصوص كافة الملفات التي تم تناولها».
من جهة أخرى، جدد الطرفان «التأكيد على إدانتهما للإرهاب بكل أشكاله ودعيا إلى تنسيق أحسن للجهود في مكافحة هذه الآفة، لاسيما الراديكالية والتطرف العنيف»، بحسب الوثيقة.
 وقد جددت كل من الجزائر ومالي «إدانتهما الشديدة لدفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل تحرير رهائن طبقا لقرارات ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي ولوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة».
وبخصوص الوضع في ليبيا، أكد الجانبان «على الإسراع في التوصل الى تسوية نهائية للأزمة ووضع حد للتدخلات الخارجية وتدفق الأسلحة والتوصل الى انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة».
كما أعرب البلدان عن دعمهما للجهود الأممية والأطراف الليبية الرامية الى توفير الظروف القانونية والأمنية والمادية لتنظيم الانتخابات العامة يوم 24 ديسمبر 2021، يضيف البيان.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية والتصعيد العسكري الذي أعقبه بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، طالب الوزيران باستئناف المفاوضات تحت إشراف الأمين العام الأممي دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف التوصل الى تسوية سياسية عادلة ومستدامة تسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي وفقا للوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة والأهداف والمبادئ المعلن عنها في ميثاق الأمم المتحدة والعقد التأسيسي للاتحاد الافريقي.
 من جهة أخرى، جدد الطرفان «دعمهما الثابت للشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه المشروعة المتمثلة في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشريف، بحسب البيان، الذي أشار من جهة أخرى إلى أن «الدورة 18 للجنة الثنائية الاستراتيجية ستنعقد في باماكو بتاريخ سيحدد باتفاق مشترك».