دعت حركة البناء الوطني، جميع الجزائريين إلى الوعي والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات، والتهدئة، وضبط النفس، حقنا للدماء، وعدم الانجرار وراء دعوات الفتنة. كما ناشدت الجميع تجنب نشر أي أخبار أو تعليقات تزيد من الاحتقان الاجتماعي.
أعربت حركة البناء الوطني عن قلقها من محاولات نشر الفوضى وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري الواحد الموحد، والسعي لتمزيق النسيج المجتمعي، من قبل من وصفتهم بـ»المحرضين» الذين أدمنوا مثلما قالت «النفخ في أبواق الفتنة والتفرقة»، ولم يتقبلوا هبة الجزائريين، المتضامنين والمتطوعين، الذين انطلقوا من بلديات وقرى ومداشر الوطن، إلى تيزي وزو للتضامن مع المتضررين وتقديم المساعدة، والذين صدموا بمشهد تلاحم سكان القبائل الشامخة مع أفراد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وكافة أسلاك الأمن والحماية المدنية في مواجهة لهيب المحرقة من أجل إنقاذ الأرواح والممتلكات.
واستنكرت حركة البناء الوطني، في بيان لها، وقعه رئيسها عبد القادر بن قرينة وتحوز «الشعب» نسخة منه، ما أقدمت عليه مجموعة من المتعصبين، المعزولة عن سكان تيزي وزو الأصلاء والعقلاء، الأشداء على أعداء الجزائر، الرحماء مع إخوانهم، من جريمة شنعاء في حق الشاب جمال بن اسماعيل، الذي أحرق ونكل به، بفعل منطق التفلت والعصبية والتحريض غير المبرر.
واعتبرت الحركة هذا الفعل «انتهاكاً خطيراً»، للنظام العام والقانون، والبعيدة عن منطق قرينة البراءة والعدالة، داعية إلى ملاحقة الجناة والمشاركين معهم، وتقديمهم إلى المحاكمة. وطالب السلطات المعنية بالتحقيق العميق للوصول إلى من يقف وراء هذا العمل الإجرامي ويتربص ويتآمر على الجزائر وعلى أمن ووحدة الجزائريين، بل وتنتظر إعلانا رسميا من السلطة بالتضامن مع أهله ومباشرة تحقيق عاجل تنشر نتائجه للرأي العام.
وقالت حركة البناء، «إن هذه الحادثة الأليمة تدفعنا لاستشعار الخطر الذي يتهدد والجزائر اليوم من خلال ما تسوقه بعض الأطراف، التي تكنّ العداوة للشعب الجزائري ولهويته ووحدته وتضيق ذرعا بتلاحمه مع مؤسسات دولته وتكاتف بين أبنائه، من خطابات تحريضية، تهييجية تغذي بها نعرات عنصرية، تمييزية، لتشعل لهيب الفتنة والانقسام بين أبناء الشعب الواحد»، وهو ما يدعونا إلى إعلاء صوت الحكمة والتعقل، نظرا لحساسية الموقف وتجنبا لأي انزلاقات لا تحمد عقباها.
ودعت كل الجزائريين، من كافة ربوع هذا الوطن العزيز، إلى الاستمرار في التعبير عن تضامنهم مع أهالينا في تيزي وزو وبجاية وغيرها من المناطق المنكوبة وتقديم كل أشكال الدعم والعون المادي والمعنوي.
وأكدت الحركة على ضرورة تحمل السلطات المعنية مسؤولياتها في استتباب الأمن والاستقرار والتصدي بحزم لكل الـمحاولات التي تستهدف الـمساس بالنظام العام والتعرض لحياة الجزائريات والجزائريين، أو التي تسعى لتفكيك جبهتنا الداخلية أو تمزيق نسيجنا المجتمعي.
