تعرضت أزيد من 04 عمارات بحي 3254 مسكن عدل بالدويرة لعمليات سرقة مسّت تجهيزات الشقق من حنفيات وعدادات المياه ومحولات الكهرباء، الأمر الذي أثار استياء المستفيدين الذين طالبوا وكالة عدل والسلطات المعنية بالمنطقة التحرك العاجل لوضع حد لهذه العصابات الإجرامية، بإنشاء مركز للأمن بالمنطقة وتوفير أعوان لحراسة العمارات.
قال المستفيدون من السكنات في تصريح لـ»الشعب» أن العديد من الشقق قد تعرضت للسرقة في وضح النهار من طرف عصابات استغلت غياب العائلات و أعوان الحراسة لتنفيذ عمليات السطو على العمارات، متسائلين عن سبب غياب أعوان «جاست إيمو» التي كان من المفروض أن توكل لها مهمة حراسة العمارات ونظافتها، والعناية بالمساحات الخضراء، بما أنها تتقاضى مقابلا ماليا على خدماتها.
وأضافوا قائلين: «غياب مركز للأمن بالمنطقة كلها، أصبح يشكل خطرا على سكان الحي وممتلكاتهم نتيجة السرقة المتكررة التي تتعرض لها تجهيزات السكنات من قبل اللصوص الذين يستغلون غياب أعوان حراسة العمارات ومركز أمني لتنفيذ أعمالهم الإجرامية».
المعنيون أوضحوا بأنهم يدفعون مبالغ مالية منذ استلامهم مفاتيح شققهم مقابل خدمات حراسة العمارات وتنظيفها غير ان هذه الأخيرة غير موجودة على أرض الواقع، مشيرين بأنهم ومنذ ترحيلهم الى الحي منذ شهر لم يزاول أعوان الأمن وأعوان الحراسة عملهم لحد الساعة، ما جعل العديد من تجهيزات العمارات تتعرض للسرقة وعلى رأسها محوّلات الكهرباء وعدادات المياه التي أصبحت الهدف الأول للصوص دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا.
وناشد المستفيدون من حي 3254 مسكن عدل بالدويرة مصالح الأمن القيام بدوريات أمنية يومية على مستوى حيّهم والتدخل لوضع حد للعمل والنشاط الإجرامي المنظم والمتنامي بشكل رهيب في المنطقة، وهو ما يستدعي- بحسبهم -تحركا عاجلا للسلطات من أجل توفير الأمن وأعوان الحراسة بالحي.
وطالب المستفيدون سلطات المنطقة بضرورة التعجيل في إنجاز مركز للأمن الحضري على مستوى الحي، الأمر الذي من شأنه حفظ وتوفير الأمن وتأمين الممتلكات العامة.
وتطرق السكان الى مشكل آخر وهو عدم ربط كل الحي بالإنارة العمومية وغيابها في بعض المناطق، انطلاقا من العمارة 59 الى غاية العمارة 80 ، ما جعل العديد من الأزقة تعرف ظلاما دائما ووضعية ساهمت في انتشار السرقة والاعتداءات، مؤكدين أن اللصوص استغلوا غيابها في تنفيذ اعتداءاتهم وسرقة العديد من تجهيزات الشقق بالحي.
وناشد المشتكون القائمين على المشروع إتمام أشغال تنصيب أعمدة الكهرباء العمومية في أقرب الآجال، للحد من ظاهرة السرقات التي باتت تهدد ممتلكات السكان.
