ارتفع مقياس للنشاط الاقتصادي الأمريكي المستقبلي في جويلية، ما يشير إلى استمرار نمو الاقتصاد بعد الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا، حتى مع عودة وتيرة الإصابات المرتفعة بفعل السلالة دلتا.
وفقا لـ»رويترز»، قالت منظمة كونفرنس بورد، إن مؤشرها للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة ارتفع 0.9 في المائة الشهر الماضي إلى 116.
وعلى الرغم من أنه من المتوقّع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات، هناك علامات على أن الانتعاش قد يفتر، فالاختناقات في سلاسل التوريد تواصل إبطاء نمو التصنيع، وانخفضت ثقة المستهلكين في أوائل أوت إلى أدنى مستوى لها في عشرة أعوام، إذ أعطى الأمريكيون توقعات متذبذبة حول كل شيء من الموارد المالية الشخصية إلى التضخّم والتوظيف.
وفي غضون ذلك تباطأت الزيادات في أسعار المستهلكين في جويلية، حسبما قالت وزارة العمل الأسبوع الماضي، لكن التضخّم بشكل عام ظلّ عند مستوى مرتفع غير مسبوق وسط اضطرابات سلاسل التوريد إضافة إلى زيادة الطلب على الخدمات المتعلقة بالسفر.
وأظهر تقرير نشرته وزارة العمل الأمريكية أمس استمرار التراجع في طلبات إعانة البطالة الجديدة في الأسبوع الذي انتهى في 14 أوت.
وأظهر التقرير، أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجع إلى 348 ألفا بانخفاض بـ29 ألف عن البيانات المعدلة للأسبوع السابق الذي شهد تسجيل 377 ألف طلب إعانة بطالة. وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات إلى 363 ألف مقابل الـ375 التي جرى الإعلان عنها في البداية للأسبوع السابق.
وتراجع استهلاك الأمريكيين بشكل أكبر بكثير من المتوقّع في جويلية وانخفض إنفاقهم بنسبة 1.1 في المائة عما كان عليه في جوان ، وفق أرقام وزارة التجارة الأمريكية التي نشرت.
وهذه البيانات مهمة لتقييم صحة أكبر اقتصاد في العالم، لأن الإنفاق الاستهلاكي يمثل ثلاثة أرباع إجمالي الناتج المحلي ويشكل محرك النمو، وفقا لـ»الفرنسية».
وسجّل الاقتصاد الأمريكي قفزة كبيرة في الربيع، عندما أتاحت حملة التطعيم إمكانية العودة إلى القاعات الداخلية للمطاعم والمقاهي، والسفر الجوي والإجازات في الفنادق من دون قيود كبيرة.