قالت القوات المسلحة في مالي إن 15 عسكريا قتلوا وأصيب عدد آخر في كمين استهدف قافلة عسكرية وسط البلاد أمس الأول . وأضاف الجيش في بيان أن سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور القافلة ثم تلا ذلك إطلاق نار كثيف.
لم تتضح بعد الجهة التي نفذت الهجوم، الذي وقع في منطقة تقاتل فيها القوات المالية والفرنسية والأوروبية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إرهابيين لهم صلات بتنظيمي “داعش” و«القاعدة” الدمويين.
 من ناحية ثانية ،ارتفع إجمالي قتلى هجوم بوركينا فاسو  الارهابي إلى نحو 160 قتيلا، بينهم 80 ارهابيا.
فقد قالت حكومة بوركينا فاسو، في بيان الخميس، إن عدد قتلى هجوم استهدف مدنيين والجيش في شمال البلاد ارتفع إلى 80.
ووقع الهجوم يوم الأربعاء  الماضي عندما أغار إرهابيون على قافلة مدنية كانت الشرطة العسكرية ترافقها قرب بلدة أربيندا، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات في منطقة الساحل في غرب إفريقيا هذا الشهر.
وقالت الحكومة والجيش، إن 59 مدنيا و6 من رجال الميليشيات الموالية للحكومة و15 من أفراد الشرطة العسكرية قتلوا.
وتصاعد الارهاب في منطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة على الحدود الجنوبية لمنطقة الصحراء الكبرى، في السنوات القليلة الماضية على الرغم من وجود الآلاف من قوات الأمم المتحدة والقوات الإقليمية والغربية.
وتسبب الارهاب، الذي تركز في الأراضي الحدودية لمالي والنيجر وبوركينا فاسو، في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين منذ عام 2018.
وقتل  دمويون يوم الاثنين  الماضي 37 مدنيا  بينهم 14 طفلا في هجوم على قرية في النيجر.

الساحل في عين الإعصار الارهابي

ودخلت منطقة الساحل حالة من الفوضى بعد تغلغل ارهابيين مرتبطين بتنظيم القاعدة شمالي مالي عام 2012.
وتدخلت فرنسا في العام التالي لردعهم، غير أن الدمويي أعادوا تنظيم صفوفهم ووسعوا عملياتهم مما جعل مناطق واسعة من الساحل غير خاضعة للحكومات المركزية.
مجلس الأمن قلق
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في بعض البلدان منطقة غرب إفريقيا ،و تصاعد الإرهاب في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.
كما أعرب المجلس ، عن قلقه بشأن زيادة أعمال القرصنة في خليج غينيا ، مشجعا على استمرار الجهود على المستوى الوطني والإقليمي لمكافحة هذه التهديدات.
وأبدى أعضاء المجلس أيضا قلقهم ازاء أعمال العنف التي تعيق عودة سلطة الدولة واستعادة الخدمات الاجتماعية الأساسية واستعادة سيادة القانون في مناطق معينة من المنطقة.
وأدانوا “ بشدة الهجمات المستمرة في المنطقة و الموجهة ضد المدنيين وممثلي مؤسسات الدولة و المؤسسات المحلية والإقليمية ، وكذلك ضد قوات الأمن الوطنية والدولية وتلك التابعة للأمم المتحدة “ مؤكدين على ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان و انتهاكات القانون الدولي على أفعالهم.
وكرر أعضاء مجلس الأمن أيضا “إدانتهم الشديدة للهجمات و التهديدات بالهجوم على المدارس والأطفال و الطاقم التعليمي ، بما في ذلك عمليات الاختطاف الأخيرة في نيجيريا”.

مقاربة التنمية لتجاوز الخطر

وأكد أعضاء المجلس على أهمية معالجة الظروف والعوامل الأساسية التي تعزز انتشار الإرهاب و التطرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب في افريقيا مقترحين على وجه الخصوص ضمان إعادة الإعمار الوطني والتعافي وتعزيز الحكم الرشيد وتسهيل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في افريقيا.
كما شددوا على أهمية المشاركة الكاملة ،المتساوية والحقيقية للمرأة في حفظ السلام والأمن.
وذكر مجلس الأمن كذلك أنه على دراية بأن الآثار الضارة لتغير المناخ والتغيرات البيئية والكوارث الطبيعية وخاصة الجفاف والتصحر وتدهور الأرض وعواقبها من حيث انعدام الأمن الغذائي تعد من بين عوامل أخرى تؤثر على الأمن والاستقرار في غرب افريقيا و في منطقة الساحل.
ورحب مجلس الأمن الدولي في بيانه بالجهود المبذولة من قبل دول غرب افريقيا والساحل وكذلك من قبل الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) لمنع وحل المشاكل الأمنية التي تتفاقم بسبب الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك تدفقات الأسلحة غير المشروعة في المنطقة.