إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة

 بلوغ تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية

ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعاً للحكومة، انعقد بواسطة التحاضر الـمرئي عن بعد.

طبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا(1) تمهيديا لقانون، ومشروعي(2) مرسومين تنفيذيين أعدهما الوزيران الـمكلّفان بالـمالية، والطاقة والـمناجم.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرض(1) من قبل الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة، وفقا لما أورده بيان صادر عن الوزارة الأولى تسلمت الشعب نسخة منه.
رقابة على تنفيذ قوانين الـمالية
وفي بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019، أعدّه قطاع الـمالية، وذلك تحسبًا لعرضه خلال اجتماع مجلس وزراء مقبل.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم 84 ــ17 الـمؤرخ في 07/07/1984، الـمتعلق بقوانين الـمالية، والأمر رقم 95ــ20 الـمؤرخ في 17/07/1995، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة. حيث تكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين الـمالية من قبل كل من البرلـمان ومجلس الـمحاسبة.
وشدّد الوزير الأول على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة، من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى، مذكّرًا بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
حظر حرق الغاز في المنبع والمصب
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين(02) يحدد الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، والثاني شروط مطابقة الـمنشآت والمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات السابق إنجازها.
ويحدّد مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة أنه تمت الإشارة إلى أنّ مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات الـمنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدّد ليشمل نشاطات الـمصب، وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب.
كما يحدّد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه.
استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد شروط مطابقة الـمنشآت والـمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات التي تم إنجازها سابقاً.
ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها بالفعل وضمان الـمتابعة الفعالة لـمطابقة الـمنشآت والــمعدات. وبالتالي، واعتماداً على الخبرات الـمكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات، فإنه يهدف إلى إنجاز برامج الـمطابقة دون تخفيض الـمتطلبات في هذا الـمجال.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى أهمية تكثيف الجهود للحدّ من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز، مشددًا كذلك على ضرورة الالتزام بالآجال الـمحدّدة لـمطابقة الـمنشآت والتجهيزات البترولية.
تثمين آليات دعم إنشاء مناصب الشغل
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة، حول وضعية الـمـؤسسات الـمصغرة، ووسائل إنعاشها.
لقد أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات الـمصغرة، والصغيرة، والـمتوسطة، أنها تمثل ما لا يقل عن97%من إجمالي الـمؤسسات وتوظف ما يزيد عن56% من اليد العاملة.
كما تم عرض الإصلاحات التي شُرع فيها، وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي.
وعقب العرض، أشار الوزير الأول إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات.