توهّم وزير خارجية الكيان الصهيوني كثيرا عندما راح يكيل التهم جزافا ضدّ الجزائر خلال زيارته لحليفه الجديد القديم المغرب، قائلا بأنّها تشكّل خطرا على السلام الإقليمي! مردّدا ضمن مشروعه التخريبي تلك الدعاية المفضوحة والأسطوانة المهترئة التي طالما أطلقها الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين في خطاباته تجاه الدول المعارضة للتطبيع والرافضة للارتماء في حضنه المزروع بالأشواك.
 تمادى الوزير الصهيوني في استغباء وسائل الإعلام الحاضرة، وكذا المسؤولين المغاربة المشاركين في الندوة الصحفية التي عقدها مع نظيره المغربي الذي لم يبادر بالتعليق على الاتهامات الباطلة! أو حتى توقيف ضيفه عن التجني والاعتداء على جار مغاربي وفق أعراف «الضيافة» التي تمنع الإساءة للجار مهما كانت الخلافات عميقة، لاسيما وأن ضيف الرباط زارها لأول مرة وكان يجب تنبيهه لمبادئ حسن الضيافة الدبلوماسية التي يبدو أن المملكة قد حذفتها نهائيا منذ إعلان التطبيع!
اتهامات وزير الكيان الصهيوني الباطلة للجزائر، جاءت على خلفية التزام هذه الأخيرة بمبادئها الوفية لمواجهة الكيان الغاصب لفلسطين من خلال معارضتها منحه صفة عضو مراقب في الاتحاد الافريقي، وبالفعل نجحت الجزائر بعد تحركات دبلوماسية حثيثة في إدراج قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، بمنح صفة مراقب «لإسرائيل» لدى المنظمة القارية ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، للنظر في التحفظات التي أبدتها مجموعة من الدول الأعضاء التي رفضت انضمام الكيان المحتل للمنظمة القارية.
وجاء قرار موسى فقي القاضي بإدراج التحفظات التي أبدتها الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي بخصوص هذا القرار ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي»، بعد الموقف القوي للخارجية الجزائرية التي أوضحت أن هذا القرار اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، مؤكدة أنه «لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، ويتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي لتثبت مرة أخرى، أن الحياد على المبادئ رغم التحديات ليس من شيم بلد ثورة المليون ونصف المليون شهيد».