نقلت صحيفة  «يديعوت أحرونوت» عن جهات سياسية إسرائيلية أن ما سيحدث في مجلس الأمن الدولي في مطلع جانفي القادم سيضر إسرائيل لأن تركيبة مجلس الأمن ستتغير.
 وهذا التخوف نابع من أن دولا صديقة لإسرائيل ستغادر مجلس الأمن لتحتل مكانها عدة دول معادية لها كماليزيا وفنزويلا ما يعني صعوبة صد أي توجه للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مجلس الأمن لطلب إنهاء الإحتلال والإعتراف بالدولة الفلسطينية وسيؤدي التغيير الذي سيطرأ على تركيبة مجلس الأمن إلى إضعاف إسرائيل بشكل ملموس على الحلبة الدبلوماسية ومن  بين الدول الصناعية التي ستدخل مجلس الأمن اسبانيا ونيوزيلندا بدلا من استراليا ولوكسمبورغ وفي أمريكا الجنوبية ستحل فنزويلا محل الأرجنتبين وهذا يعني ضربة سياسية لإسرائيلا حيث أن فنزويلا قطعت علاقتها مع إسرائيل دبلوماسيا وأقامت علاقات وثيقة مع إيران.
ويسود في إسرائيل خوف من أن يزيد هذا التغيير صعوبة التصدي لمساعي الفلسطينيين الرامية إلى الحصول على العدد المطلوب من الأصوات في مجلس الأمن (٩ من ١٥) لتأييد الإعتراف بدولتهم خاصة مع دخول ماليزيا وفنزويلا وأنغولا ولا شك أن محمود عباس يسارع بعد تغيير تركيبة مجلس الأمن إلى مطالبة المجلس بالإعتراف بدولة فلسطين وسيشجعه ذلك إلى التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وهذا ما أعلن عنه بالفعل محمود عباس لما قال أن السلطة الفلسطينية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الصعيد الدولي بخصوص اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك إضافة إلى نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مضيفا أنه سيتم بحث التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم المشروع الفلسطيني لإنهاء الإحتلال وفق سقف زمني محدد.
وتأتي هذه الخطوة بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في نوفمبر ٢٠١٢ بشأن ترقية مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو مراقب.
وكان عباس سلم مشروع قرار فلسطيني غربي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي في ٢٦ من الشهر الماضي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء مشاورات بشأنه، ويهدف المشروع التصويت على وضع سقف زمني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين على حدود عام ١٩٧٦ وفق حل الدولتين خلال مهلة ٣ أعوام إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية رافضة للخطوة الفلسطينية مهددة باستعمال الفيتو وقد دعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أول أمس الحكومة البريطانية إلى الإستجابة لقرار برلمانها المعبر عن إرادة شعبها بالمبادرة للإعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية على حدود عام ١٩٧٦.
كما أشاد أبو ردينة وفتح بموقف السويد ومجلس العموم البريطاني من الإعتراف بالدولة الفلسطينية داعيا جميع الدول خاصة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو السويد.