أعلن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد عن انطلاق أشغال مراجعة القوانين الأساسية وشبكات الأجور بما يتماشى مع المجهودات المبذولة من قبل مستخدمي الصحة، مشيرا إلى أن أهم النصوص التنظيمية ستكون محل متابعة يومية من قبل مصالح القطاع.
أوضح بن بوزيد خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع حول الإجراءات الضرورية لتحسين الخدمات الصحية بمقر وزارة الصحة أن مراجعة القوانين الهامة للمؤسسات العمومية الصحية ستسمح بالمعالجة الآنية للمشاكل العالقة خاصة ما تعلق بتثمين المسار المهني لمستخدمي الصحة من خلال استفادتهم من أجر يتماشى مع مجهوداتهم وعملهم الدائم في القطاع.
وشدد وزير الصحة على ضرورة الخروج بتوصيات عملية تهدف إلى رسم معالم النظام الصحي وفق ما حدده القانون واقتراح برنامج عمل وأن تقدم كل مديرية أو هيكل بالدائرة الوزارية مجموعة من النصوص التنظيمية لتطبيق هذا القانون والتي سوف تحدد بآجال لتسليمها إلى المصالح المعنية مبرزا أهمية التوجيهات الصادرة في برنامج رئيس الجمهورية الهادفة إلى تحسين الخدمة العمومية لقطاع الصحة.
قال بن بوزيد إن قطاع الصحة يسعى جاهدا إلى تعزيز الإجراءات الضرورية لترقية الخدمات الصحية التي تضمن أداءا جيدا للتكفل بالمرضى على مستوى جميع المؤسسات الصحية، مع العمل على تقريبها من المرتفقين في أوجه اختصاصها ومواجهة التحديات اليومية وتحديد الإجراءات العملية الواجب اتباعها من أجل تحقيق النتائج المرجوة.
وفيما يخص أشغال الاجتماع الذي تضمن البحث عن حلول للمشاكل التي تحول دون تحسين الخدمات الصحية، أفاد وزير الصحة أن هذا اللقاء الذي جمع مدراء الصحة بالولايات سيتم خلاله تقديم خارطة طريق توضح التوجهات الكبرى التي تسعى المصالح الوزارية إلى تحقيقها من أجل الوصول إلى تقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات المرتفقين والنهوض بقطاع الصحة من خلال العمل على وضع الإجراءات الضرورية التي من شأنها أن تساهم في ترقية الخدمة الصحية.
«تنظيم الخدمة الصحية وتحسين ظروف استقبال المواطن»
من جهته، أكد المدير العام للمصالح الصحية البروفيسور الياس رحال أن تنظيم الخدمة الصحية وتحسين ظروف استقبال المواطنين في المؤسسات الاستشفائية يعد من الأولويات، مشيرا إلى أهمية مساهمة الصحة الجوارية في المنظومة الصحية.
وأضاف البروفيسور رحال أن النظام الصحي بحاجة إلى تنظيم وتنسيق لضمان تكفل أمثل بالمواطنين من خلال مساهمة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية في تقديم خدمات صحية ذات نوعية وكذا المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات الجامعية، موضحا أن التنظيم الصحي يختلف من منطقة إلى أخرى وذلك حسب المعطيات الوبائية في كل مكان.
ودعا مدير المصالح الصحية إلى تطوير الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مشيرا إلى وجود عدة كفاءات من أطباء مختصين يمكن الاستفادة من خبرتهم وأن يساهموا في تقديم الخدمة الصحية لعلاج المرضى حتى وإن كانوا تابعين للقطاع الخاص من أجل تعزيز القدرات الوطنية في مجال التكفل بالمرضى.
في سياق آخر، تطرق البروفيسور رحال إلى الحديث عن بعض الأمراض التي تشهد انتشارا واسعا في الفترة الأخيرة في الجزائر كداء السكري، قائلا إن التقليل من الإصابات بهذا المرض المزمن الذي يتسبب لدى الكثير من الحالات في مضاعفات خطيرة يتطلب خطة وقائية فعالة تعتمد أساسا على تخفيض نسبة استهلاك السكر في حياتنا اليومية.
وحذر من تفاقم الأمراض العقلية، حيث تم إحصاء 900 ألف تشخيص مرتبط باللاضطرابات العقلية، وكذا زيادة انتشار الأمراض السرطانية بمختلف أنواعها، مشيرا إلى مشكل نقص خبرة بعض الجراحيين بالرغم من أهمية العلاج الجراحي في التكفل بالمريض، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار اجتماع اللجنة المتعددة الاختصاصات التي وحدها تقرر نوع العلاج الذي يجب أن يخضع له المصاب بالسرطان.
