بدل أن يقدّم رئيس حكومة المغرب، سعد الدين العثماني اعتذارا للشعب الجزائري عن حماقة مندوب حكومته لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عندما وزع وثيقة على المجتمعين في إطار حركة عدم بالانحياز، تدعو إلى تقرير منطقة القبائل، في انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية، جاءنا برواية «بايخة» مفادها أنّ ما فعله هلال لا يلزمه إلا هو، وكأنٌ هذا الأخير قدم الوثيقة باسمه الشخصي وليس بصفته مندوبا للمغرب؟
خطيئة هلال لم تكن الأولى التي يرتكبها دبلوماسي مغربي من الصف الأول، حيث سبقه قنصل المغرب بالجزائر، قبل سنتين، إلى اقتراف أكبر منها حين صنّف الجزائر في خانة « العدٌو» أمام الملأ وسط تجمع لمقيمين مغاربة بالجزائر، أمام القنصلية المغربية بوهران، دون تصدر لا من القصر ولا الحكومة ولا حتى وزارة الخارجية بيانا تشجب فيه ما جاء على لسان قنصلها كما لم تحرٌك ساكنا عندما أقدم أحد مواطنيها على انتهاك حرمة قنصليتنا في الدار البيضاء وقام بتدنيس العلم الوطني وانتهاك أراضي جزائرية لأنٌ مقار الممثليات الدبلوماسية تعتبر في العلاقات الدولية امتدادا لأراضي دولتها ؟!
إنّ الإجماع الوطني حول تأييد قرار قطع العلاقات مع المغرب لم يأت من فراغ ولعلٌ توطئة وزير الخارجية، رمطان لعمامرة التي سبقت إعلان القرار بيٌنت تاريخا حافلا بالاعتداءات والدسائس من طرف المغرب وتبيٌن أن الكثير منها لم يتم إطلاع الرأي العام الوطني عليه من قبل، حفاظا على ما يربط الشعبين من أواصر أخوة وجيرة.
الجزائر دفعت دفعا إلى قرار قطع العلاقات بعد صبر على أذى جار كنا نعتقد انٌه سيتراجع عن غيٌه يوما ما ولكنّ المعروف أنّ اللئيم لا يزيده الحلم والصبر إلاّ تماديا وطغيانا، وهذا ينطبق على المخزن – للأسف- الذي يتحمٌل وحده ما آلت إليه أمور يذرف عليها دموع التماسيح لتغليط الرأي العام الدولي والظهور بثوب الضحية، كما يفعل مع قضية الحدود بين البلدين الذي تسبّب في غلقها.