تم الاتفاق بين المحافظة السامية للأمازيغية ووزارة التربية الوطنية على تنظيم لقاء تشاوري “في غضون الأيام المقبلة” للنظر في اتخاذ “التدابير الضرورية لمواصلة تعزيز وترسيخ تدريس الأمازيغية وفقا لالتزامات الدولة”، حسبما أفاد به، أمس الأحد، بيان للمحافظة.
أوضح البيان أنه “تفاعلا مع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حيثيات صدور منشور وزارة التربية الوطنية رقم 1394 بتاريخ 14 أوت الجاري والمتضمن التنظيم الاستثنائي للمتمدرس في المراحل التعليمية الثلاث بما فيه المحور الخاص بتعليم مادة الأمازيغية، وبعد أن لاحظنا بعض الغموض الذي اكتنف صيغة تحرير جوانب من هذه الوثيقة المرجعية، قامت المحافظة السامية للأمازيغية بإرسال مستعجل إلى الوزير تطالبه بالعدول عن تطبيق ما ورد في ذات المنشور أو تحرير مذكرة توضيحية لرفع كل لبس عن تطبيقها من طرف مدراء مؤسسات التربية والتعليم للمراحل التعليمية الثلاث”.
تفعيل شراكة مسؤولة بين الهيئتين
وأضاف المصدر أن الطرفين “اتفقا على تنظيم لقاء تشاوري في غضون الأيام المقبلة ليكون سانحة للنظر في سبل تجسيد إطار تنسيقي دائم يسوده الهدوء و روح الحوار البناء مع النظر في اتخاذ التدابير الضرورية لمواصلة تعزيز وترسيخ تدريس الأمازيغية وفقا لالتزامات الدولة”.
كما تدخل الأمين العام للمحافظة لدى وزير التربية الوطنية —يضيف البيان— “للاستفسار عن الإجراءات المتخذة في إطار مجهودات الدولة لضمان دخول مدرسي واجتماعي ناجح”، مؤكدا على “أهمية تكاتف الجهود ورص الصفوف والالتفاف حول المصلحة الوطنية”.
وألح، في ذات السياق، على “ضرورة تفعيل شراكة مسؤولة بين الهيئتين وذلك من أجل رسم معالم استراتيجية توافقية لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية وفقا لأحكام الدستور”.
ليس خارج الإطار الساعي الرسمي
من جانبها، أوضحت وزارة التربية الوطنية أنه “لم يرد في المنشور المذكور إدراج تدريس اللغة الأمازيغية خارج الإطار الساعي الرسمي”، مشيرة إلى أن المنشور “ينص في ترتيباته التنظيمية على مواصلة التمدرس في ظل الظروف الاستثنائية جراء استمرار تفشي وباء كورونا، والتي تقتضي التباعد الاجتماعي ومواصلة العمل بالتفويج والتناوب ما بين الأفواج، أي أن التلميذ يدرس خلال الأسبوع كل يوم إما في الفترة الصباحية أو المسائية”.
وبالنسبة للمخططات الاستثنائية للتمدرس في الثانويات أو المتوسطات، أضافت
الوزارة أنه “يقصد ببرمجة حصص اللغة الأمازيغية خارج فترة التمدرس التناوبي لكل فوج تدريسها في فترة استثنائية صباحية أو مسائية خلال أيام الدراسة وليس خارج الإطارالساعي الرسمي وأثناء عطلة نهاية الأسبوع، وهذا يعني أن تدريسها لا يخضع لمبدأ التناوب”.
صعوبات تنظيمية سببها التفويج
ولفتت الوزارة إلى “صعوبة بناء التنظيمات التربوية مع نظام التفويج الذي فرضه الوباء، مما يستدعي تضافر جهود الجميع وتفهمهم لمقتضيات الظرف، علما أنه تم وضع ترتيبات إضافية أخرى تعطي مرونة أكبر وهامشا لتصرف مديري المؤسسات في حدود القوانين سارية المفعول وضوابط التشريع المدرسي”.
وذكرت الوزارة أنه “خلال السنة الدراسية 2021/2020، تمت برمجة مادة اللغة الأمازيغية في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي بنفس الكيفية، أي في فترة إضافية صباحية أو مسائية خارج فترة تمدرس الأفواج التربوية الفرعية ولم يؤثر ذلك على المردود الدراسي للتلاميذ، إذ كان تحصيلهم مرضيا جدا”.
وأكدت الوزارة أنها “لا تدخر أي جهد في سبيل ترقية تعليم اللغة الأمازيغية، باعتبارها لغة وطنية ورسمية، وقد تم إدراجها كأحد المحاور الأساسية التي تضمنتها وثيقة مشروع مخطط الحكومة”.
