تم، أمس، تنصيب اللجنة الجهوية لجامعات الوسط المكلفة بالإشراف على تنظيم انتخاب أساتذة القانون الدستوري الأعضاء في المحكمة الدستورية، حسبما أفاد به بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 أوضح ذات المصدر أن هذه العملية التي جرت تحت إشراف رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية ورئيس الندوة الجهوية لجامعات الوسط، تأتي «تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أوت 2021، الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية».
وأضاف ذات المصدر أنه «يشترط في المترشحين للانتخابات بلوغ خمسين سنة يوم الانتخاب وأن يكون أستاذا في القانون الدستوري لمدة 5 سنوات على الأقل وله مساهمات علمية في هذا المجال».
كما يشترط أيضا في المترشح أن يكون «في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي وقت الترشح وأن يكون متمتعا بخبرة في القانون لمدة لا تقل عن 20 سنة وأن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية وألا يكون منخرطا في حزب سياسي، خلال السنوات الثلاث السابقة للانتخاب».
وخلص البيان إلى أنه «يعد ناخبا في مفهوم هذا المرسوم كل أستاذ القانون العام يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي».