قدر، محمد جلاب، وزير المالية، معدل نمو حجم الناتج الداخلي الخام الإجمالي للعام المقبل بـ3.42 بالمائة، فيما ينتظر أن تناهز خارج قطاع المحروقات 4.25 بالمائة، كاشفا أن معدل النمو الاقتصادي سيشهد انخفاضا محسوسا يماثل 0.3 بالمائة، بينما سقف التضحم سيستقر عند نسبة لا تتعدى الـ3 بالمائة. علما أن نفقات الميزانية رصدت في حدود 8858.1 مليار دينار بزيادة لا تقل عن 15.7 بالمائة، ومازالت الواردات في منحى تصاعدي بزيادة 4.54 بالمائة.
لم يخف محمد جلاب، وزير المالية، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2015، أن حجم الواردت من السلع سيعرف ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة تعادل 6.2 بالمائة، متوقعا في ذات المقام تسجيل زيادة في حجم الصادرات في قطاع المحروقات بنسبة 4.03 بالمائة لتصل إلى حدود 66.02 مليار دولار أمريكي.
أكد وزير المالية خلال استعراضه لتقديرات الإطار الاقتصادي الكلي لمشروع قانون المالية، على الإبقاء على السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام في مستوى 37 دولارا أمريكيا، في حين سعر صرف الدينار يماثل 79 دينارا للدولار الأمريكي الواحد. وتحدث الوزير عن تسجيل زيادة في نفقات التسيير بنسبة 5.5 بالمائة أي ما يعادل 257.8 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية، وكذا زيادة في نفقات التجهيز بنسبة 48.7 بالمائة أي ما يناهز 1335.4 مليار دينار لتصل إلى حدود 4079.7 مليار دينار، أي بزيادة لا تقل عن 32.1 بالمائة، حيث تتوزع بين نفقات الاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 2802.1 مليار دينار.
ارتفاع التحويلات الاجتماعية بـ6.4 بالمائة
وحول وضعية صندوق ضبط الايرادات، ذكر الوزير، أن فائض القيمة المتوقعة للسنة المقبلة يعادل 2634.2 مليار دينار، حيث سيقتطع ما قيمته 3489.7 مليار دينار لتمويل عجز الخزينة أي ما يناهز 83.3 بالمائة من العجز المتوقع عام 2015، لذا من المقرر أن يصل رصيد صندوق ضبط الإيرادات نهاية السنة المقبلة 4429.3 مليار دينار أي ما يقدر 23.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وما تجدر إليه الاشارة فإن التحويلات الاجتماعية التي وصل سقفها إلى حدود 1711.7 مليار دينار سنة 2015، ارتفعت بدورها بزيادة تعادل 102.6 مليار دينار وبنسبة 6.4 بالمائة.
واعتبر جلاب في عرض دقيق للخطوط العريضة لقانون المالية أن البرنامج الخماسي المقبل سيساهم في تحديث ميزانية الدولة ومنحها الوسائل الضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مشددا في سياق متصل على ضرورة أن يركز في تعزيز الميزانية على تجسيد تنمية مستدامة، وأوضح الوزير يقول إن مشروع قانون المالية يعد الحلقة الأولى لتجسيد البرنامج الخماسي الذي يعكس الإرادة القوية للسلطات العمومية لتكريس تنمية اقتصادية والاستجابة لمطالب واحتياجات الجبهة الاجتماعية ويؤكد ذلك تسخير موارد مالية معتبرة لاستحداث الثروة وفتح مناصب شغل وتفعيل عدة قطاعات بما فيها الصحة والسكن والبنى التحتية، وما إلى ذلك.
أي تراجع لأسعار النفط إنذار يؤخذ بجدية
ووقف الوزير على الاحتمالات التي ترشح أن يعرف الاقتصاد الدولي المزيد من التقلص، بسبب ارتفاع الفوائد والفارق بين الاستثمار والتوفير، مع استمرار تسجيل نسبة التضخم في مستوى ضعيف في منطقة الأورو في حالة تأكد تراجع برميل النفط دون أن يشكل خطرا على الجزائر بل يعد إنذارا تتكفل به الحكومة الجزائرية بصورة جدية.
وأعلن الوزير، عن تمكين البنوك من منح القروض الاستهلاكية، ووضع الأسس القانونية للسكن الترقوي العمومي، وكشف جلاب أن برنامج الدعم الاقتصادي رصد له غلاف مالي يعادل 811.9 مليار دينار.
النواب يقترحون تخفيض الرسم الجبائي لجواز السفر:
تسقيف الأسعار للحد من المضاربة وتخفيف فوائد قروض السكنات
دعا، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة وتشريح مشروع قانون المالية، إلى توسيع دائرة المواد المسقفة من خلال استحداث صندوق ضبط لوضع حد لظاهرة المضاربة وإلتهاب الأسعار، مشددين على تخفيض قيمة الرسم الجبائي لجواز السفر وإلغاء نسب الفوائد على القروض الموجه لاقتناء السكنات، ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من السلم والاستقرار الإجتماعي حتى تختفي الاحتجاجات والتلويح بالإضرابات.
قدم النواب سلسلة من الانتقادات لأداء عدة قطاعات، بما فيها الصحة والفلاحة والسياحة، ورافعوا على ضرورة إعادة الإعتبار من خلال تحسين المردود والخدمات، ولم يخف أول متدخل ويتعلق الأمر بالنائب محمد داوي عن حزب الكرامة عن استيائه الكبير لأداء قطاع الصحة الذي يرى أنه يحتاج إلى تشريح حقيقي، متسائلا في سياق متصل عن الشروط التي يجب أن تتوفر في من يستفيد من العلاج خارج الوطن.
واقترح أن تقدم الحكومة المزيد من الدعم للقطاع الفلاحي الذي تمكن ـ حسب قوله ـ من تغطية 70 بالمائة من الاحتياجات. ومن جهته النائب ميسوم الطاهر من حزب التجمع الجزائري أبدى تأسفه لما أسماه بفشل السياسات الفلاحية في ظل عودة غلاء أسعار البطاطا والاستمرار في استيراد مادة القمح، وأبدى تعجبه من استمرار قطاع الصحة في وضعه السابق دون تسجيل تحسن حقيقي رغم الأموال التي تضخ، إلى جانب انتقاده لقطاع السياحة.
وأثار النائب حبيب زقاد، من دون انتماء حزبي، سلسلة من المسائل وأبدى امتعاضه حولها، من بينها هجرة الجزائريين نحو الخارج رغم البحبوحة المالية لبلدهم وإلى جانب ظاهرة الحرقة والأوضاع التي عرفتها ولاية غرداية.
ودعا عز الدين بوطالب، نائب حزب جبهة التحرير الوطني، على تكريس المزيد من السلم والاستقرار الاجتماعي وإعادة النظر في قيمة تعويضات أصحاب العقار الفلاحي وتشجيع الشباب المتخرج من مراكز التكوين المهني ودعم مؤسسات الانجاز وكذا تفعيل آليات الرقابة والعمل بتوصيات مجلس المحاسبة.
واقترح إلى جانب تعميم رفع التجريم على المنتخبين في المجالس المنتخبة. وشدد نور الدين كيحل عن حزب الأفلان على ضرورة تخفيض رسم 10 آلاف عن جواز السفر وتخفيضها إلى 4 آلاف دينار للتخفيف على الطلبة، وأكد على ضرورة تخفيض نسبة الفوائد على القروض الموجهة للسكنات وتذليل الصعوبات التي توجد في الاستفادة من السكنات الريفية والرفع من حجم الإعانة إلى مليون دينار، والتوضيح على أي أساس يتم إرسال المرضى للعلاج خارج الوطن.
ودافعت النائبة، لويزة بوذيبة، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن توسيع دائرة تسقيف المواد الاستهلاكية من خلال استحداث صندوق ضبط لمواجهة المضاربة ودعم الانتاج الغذائي وتشجيع الانتاج الوطني والتخفيض من الاستيراد، محذرة ما أسمته بإغراق الأسواق بالسلع المستوردة
