صوت مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار يجدد تدابير العقوبات على جمهورية مالي، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وتمديد تفويض فريق خبراء مالي.
وزعت فرنسا، صاحبة القلم بشأن مالي، مشروع القرار الأسبوع الماضي على أعضاء المجلس، الذي ينص على تجميد الأصول وحظر السفر حتى 31 أوت 2022، وتفويض فريق خبراء مالي حتى 30 سبتمبر من العام نفسه.
وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات على مالي عام 2017 لزيادة الضغط على الأطراف الموقعة (الحكومة والجماعات المسلحة من شمال مالي) لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر عام 2015.
بتجديده لتدابير العقوبات، يعرب مجلس الأمن في مشروع القرار عن نفاد صبره لدى الطرفين إزاء التأخيرات المستمرة في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، ويشدد على ضرورة زيادة ملكية الاتفاق وإعطاء الأولوية له.
ويعالج مشروع القرار أيضا الاضطرابات السياسية في جمهورية مالي إثر التغيير “غير الدستوري” وبـ “القوة” للحكم في البلاد.
كما يجدد دعوات المجلس للسلطات المالية لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد ضمن الجدول الزمني المحدد بـ 18 شهرا، بما في ذلك تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فيفري القادم .
ويؤكد النص من جديد على أن رئيس المرحلة الانتقالية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء الانتقالي لا يجوز أن يكون تحت أي ظرف من الظروف مرشحين في الانتخابات.
وفرضت لجنة العقوبات المالية 2374 عقوبة على ثمانية أفراد, في ديسمبر 2018 وجويلية و 2019، لـ “عرقلة تنفيذ الاتفاقية”، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لمعايير تحديد العقوبات مثل مهاجمة القوات المسلحة المالية وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية.