ارتفع التضخم في منطقة الأورو هذا الشهر إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام، ومن المرجح أن يواصل ارتفاعه وهو ما يشكل تحديا لنظرة البنك المركزي الأوروبي المعتدلة حيال صعود الأسعار والتزامه بالنظر لأبعد مما يراه زيادة عابرة.
بحسب «رويترز»، زادت أسعار المستهلكين في الدول الأعضاء في منطقة الأورو وعددها 19 3 في المائة هذا الشهر مقارنة بـزيادة 2.2 في المائة في جويلية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات بزيادة 2.7 في المائة ويبتعد كثيرا عن هدف المركزي الأوروبي بمعدل تضخم عند 2 في المائة.
وقال مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي (أوروستات) إن تكاليف الطاقة عززت الزيادة، لكن أسعار الغذاء زادت أيضا، كما كان هناك زيادات كبيرة على نحو غير مألوف في أسعار السلع الصناعية.
ومع توقعات باقتراب التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة الأورو وأكبر منتقد للمركزي الأوروبي، من 5 في المائة في الأشهر المقبلة، من المرجح أن يتعرض البنك لضغوط متزايدة لحل مشكلة التضخم التي أعادت إلى الأذهان ذكريات الأسعار الجامحة.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للغذاء والوقود، في أوت وسجل 1.6 في المائة مقارنة بـ0.9 في المائة، بينما سجل مع استبعاد بعض المشروبات والتبغ أيضا 1.6 في المائة مقارنة بـ0.7 في المائة.
ويجتمع المركزي الأوروبي في التاسع من سبتمبر، ومن المنتظر أن يتخذ قرارا بشأن وتيرة شرائه للسندات في الشهور الثلاثة المقبلة.
وأظهرت تقديرات نشرها مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) أمس، أن أسعار المستهلكين ارتفعت في أوت بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار السلع المصنعة المرتبط بنهاية تخفيضات الصيف.
وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع إلى 1.9 في المائة في أوت، مقابل 1.2 في المائة في جويلية، بحسب «الألمانية». وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 1.7 في المائة.
وهذا هو أعلى معدل منذ أكتوبر 2018، عندما سجلت الأسعار ارتفاعات بـ2.2 في المائة.وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.6 في المائة في أوت، مقابل ارتفاع 0.1 في المائة في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار 0.4 في المائة.