أكد سفير الجزائر ببلغراد عبد الحميد شبشوب الخميس، ان دول عدم الانحياز، مطالبة «بتعزيز تعاونها وتماسكها» ضمن حركتها، من أجل مواجهة التحدّيات والتهديدات التي تواجه العالم حاليا.
أوضح شبشوب في الكلمة التي ألقاها خلال ندوة افتراضية عبر الانترنت، نظمت بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 لأول قمة للبلدان غير المنحازة (بلغراد 1961)، ان «البلدان غير المنحازة مطالبة بتعزيز تعاونها وتماسكها ضمن الحركة، كما يجب عليها خاصة الاستلهام من المثل والمبادئ المنبثقة عن قمة بلغراد والتي تم تجديد التأكيد عليها خلال القمم المتتالية كأساس لمقاربة مشتركة وتضامنية من أجل مواجهة التحديات العالمية الجديدة».
وأضاف السفير «إنني على قناعة أنه كما كانت هي العامل الذي أسهم في سنوات 60 و70 في تخفيف التوترات بين القوى الكبرى، وإيجاد حلول للنزاعات وإعادة بعث الأمل في عالم أفضل، فإن لحركة عدم الانحياز اليوم القدرة على الاضطلاع بدورها النشط في تعزيز نظام متعدد الاطراف وترقية أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل عالم من السلام والازدهار».    
كما ذكر الدبلوماسي الجزائري، انه «في قمة بلغراد سنة 1961، استطاعت الجزائر، التي كانت تكافح من أجل تحررها، وممثلة بحكومة مؤقتة في هذه الندوة، ان تحظى بدعم كبير في كفاحها».  وتابع قوله ان حركة عدم الانحياز «كانت قوة معنوية نجحت في كسر ميزان الرعب الذي فرضه تنافس بين القوى العظمى وتعريض السلم والأمن في العالم الى الخطر».
أضاف شبشوب أن «هذه القوة المعنوية النابعة من اتحاد بين شعوب العالم الثالث قد تبناها قادة شجعان ومتبصرين، مقتنعين بضرورة ان تؤسس البشرية عالم تكون فيه العلاقات بين الامم، قائمة على مبادئ، تضمنها بيان قمة بلغراد سنة 1961». إلا أنه تأسف «لكون المبادئ المؤسسة للحركة قد شوّهت بحجة الواقعية السياسية وحتميات فرضتها الواقعية الدولية».
كما أكد أن سبب انحسار دور الحركة راجع في أغلبه لكون مبادئها وأهدافها أصبحت، اليوم، موضوع مناورات وخلط يهدف الى إضعاف قوتها وتماسكها وفرض رؤية أحادية الجانب للعالم بعيدا عن روح قمة بلغراد».
مبدأ «الوحدة الترابية»  غالبا ما تم تحريفه
أضاف أن مبدأ احترام الوحدة الترابية قد تعرض زيادة على ذلك الى التحريف وتحجج به البعض لتبرير الالحاق غير القانوني للأراضي. كما تم تجاهل حق الشعوب التي ترزح تحت الهيمنة الاستعمارية، في تقرير مصيرها وبالتالي ترك شعوب تحت نير نظام أدانه التاريخ في انتهاك للقانون الدولي الذي يعترف لهم بممارسة هذا الحق. تابع الدبلوماسي الجزائري يقول ان «هذا الخلط بين المفاهيم والمبادئ الذي تنتهجه عمدا بعض الدول للحفاظ على مصالح أنانية ضيقة، يسهم في إضعاف العمل متعدد الجوانب واستمرار بؤر التوتر». أما على الصعيد الاقتصادي فقد أكد السيد شبشوب ان «نظاما غير عادل لا يزال يسير العلاقات الاقتصادية بين الامم».
 اضاف ان «قوة المال والمتحكمين في التكنولوجيات الجديدة قد فرضوا شكلا جديدا من الهيمنة على الامم الاكثر ضعفا، مما زاد من تبعيتهم وعرقل جهودهم في التنمية». وتابع يقول ان حركة عدم الانحياز، كانت قد حذرت منذ وقت طويل من هذا الانحراف من خلال اقتراح نظام اقتصادي دولي جديد، و التي تشرفت بصفتها رئيسة البلدان غير المنحازة بعد القمة 4 التي جرت بالجزائر، بتقديمه أمام الجمعية العامة الاستثنائية للامم المتحدة».
وقد تم ذلك -بحسب ذات الدبلوماسي «في شهر أبريل 1974، إلا انه يجب التأكيد، بالنظر الى عدم التوازن المستمر في الاقتصاد العالمي، ان خطاب الرئيس هواري بومدين بتلك المناسبة، ظل وثيق الصلة بالموضوع ومحتفظا بكامل صلاحيته حتى اليوم».
ومن بين المشاركين في هذه الندوة الافتراضية عبر الانترنت، التي نظمها معهد السياسة والاقتصاد الدولي بصربيا، السيد برانيسلاف دورديفيتش مدير المعهد، ونيمانجا ستاروفيتش كاتبة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الصربية.