تراهن الحكومة من خلال مخطّط عملها على «تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية»، مع «تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة»، كما تضمّن المخطط المرتقب عرضه الوشيك على البرلمان، عدة تدابير لمعالجة الإشكاليات المطروحة على غرار العقار.
تدابير لتعزيز اندماج القطاع الموازي
يقترح مخطّط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي سيعرض قريبا على البرلمان بعد المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير، جملة من التدابير والآليات التي من شأنها تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرئيسية من أجل الحد من آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني.
حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة، التي تحصلت وكالة الأنباء الجزائرية على نسخة منه، تشمل هذه التدابير استحداث الأدوات الضرورية لتقييم نطاق الأنشطة غير الرسمية في القطاع الاقتصادي، وإحصاء دافعي الضريبة المحتملين، ومن ثمة تقييم الخسائر الجبائية المترتبة عن هذه الأنشطة.
وفي هذا الاطار، تعتزم الحكومة اتخاذ تدابير الإدماج والتحفيز والرقابة الكفيلة بالمساعدة على تحويل النشاط الموازي نحو القطاع الرسمي واسترجاع الأرصدة الموجودة في السوق الموازية، وإدماجها ضمن القنوات الرسمية.
ويقترح مخطط عمل الحكومة في نفس السياق وضع آليات ملائمة للتسويق (حرية البيع من خلال الجمعيات المتخصصة وغيرها)، واستحداث الوضع القانوني للمقاول الذاتي ودعم تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات المصغرة وتشجيع نشاطات الصناعة التقليدية والفنية.
كما يتضمّن أيضا تعزيز نشاطات الاتصال من أجل تعميم حقوق وضمانات دافعي الضرائب، واتخاذ تدابير المرافقة وترتيبات التسهيل في مجال دفع الضرائب، فضلا عن تحديد القطاعات ذات المخاطر والممارسات التي تشجع تطور القطاع غير الرسمي.
بالإضافة إلى هذا، يقترح مخطط عمل الحكومة تعزيز الرقابة من خلال الاستعانة بأحسن المناهج والأدوات الخاصة بجمع المعلومات الجبائية ودعمها وتوزيعها واستغلالها مع وضع أدوات التنسيق والتشاور والرقابة المختلطة على المستويين المحلي والمركزي (الجمارك، المصالح التجارية، الضمان الاجتماعي)، لاسيما من خلال وضع واجهة التعامل تسمح بتناسق قواعد البيانات، وتعزيز الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة الخاضعين للرقابة.
ومن بين جملة التدابير الأخرى، يقترح مخطط عمل الحكومة مواصلة تبسيط إجراءات الحصول على السجل التجاري، وتخصيص فضاءات مؤطرة للنشاطات التي كانت تمارس سابقا في القطاع غير الرسمي (الشراء وإعادة البيع والصناعة التقليدية فضلا عن تعزيز دور المؤسسات الناشئة كأداة للإشراف المالي من خلال الدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية).
