استعادت العاصمة الليبية هدوءها بعد يوم طويل من الاشتباكات الأعنف منذ تسلم الحكومة الجديدة السلطة، فيما دعا رئيس الوزراء ووزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، إلى اجتماع، أمس، من أجل الوقوف على تفاصيل ما جرى، ومساءلة المعنيّين.
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بعقد جلسة مساءلة برئاسته، بمقر ديوان مجلس الوزراء، وبحضور قادة عسكريين ووزير الداخلية أمس، بشأن أحداث منطقة “صلاح الدين”، جنوبي العاصمة طرابلس.
وذكرت تقارير إعلامية، أنّ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، عادل جمعة، نقل تعليمات الدبيبة، بعقد الاجتماع إلى كل من وزير الداخلية، ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس، وآمر المنطقة العسكرية الغربية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، والمدعي العام العسكري.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس صباح, اشتباكات مسلحة بين فرقة “اللواء 444 قتال” التابعة لرئاسة الأركان في ليبيا، وقوة “دعم الاستقرار” التابعة للمجلس الرئاسي الليبي.
السّلاح تحت سيطرة الدولة
 أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ، على خلفية هذه الاشتباكات المسلحة، ودعت إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية. وندّدت البعثة الأممية، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي، باستمرار الاشتباكات المسلحة بما في ذلك ما ورد عن استخدام لإطلاق نار عشوائي في منطقة “صلاح الدين”، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس”.
وفي ظل هذه التطورات، اعتبرت البعثة الأممية أنه من الضروري “الشّروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة”.
أوامر بوقف الاشتباكات
 كان القائد الأعلى للجيش الليبي أمر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جميع القوات التي اشتبكت في العاصمة بالعودة إلى مقراتها وثكناتها دون تأخير مهما كانت الأسباب.
ووجّه المنفي، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، باتخاذ الإجراءات الفورية حيال القوات التي حدث بينها الاشتباك وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف والإبلاغ عن أي إجراء يتخذ.
كما كلّف القائد الأعلى بفتح تحقيق فوري مع تلك القوات والمتسببين في تلك الاشتباكات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددا على جميع الوحدات العسكرية والأمنية بضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبيانات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق، ووفقا للسياق المعمول به.
دعم دولي للانتخابات
بالموازاة مع تدهور الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، أصدرت العديد من الدول الأوروبية ومنظمات معنية بالشأن الليبي، بيانات أكّدت فيها دعمها لإجراء الانتخابات ورفضها لتواجد قوات أجنبية ومرتزقة .
وأبدى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، استعداد البعثة الأوروبية للتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيدا في لقائه مع رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، باهتمام المفوضية بتسجيل الناخبين لضمان الجاهزية مطالبا بسرعة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد لوقف فوضى السلاح.وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، في تصريحات صحفية، أهمية الإسراع في وضع الإطار القانوني المنظم للانتخابات، ووجود مراقبين أجانب للتصدي لأي خروقات قد تحدث، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لحل الأزمة الراهنة.
وجددت فرنسا دعمها لإجراء الانتخابات في موعدها، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن هناك ضرورة على أن يتحمل القادة الليبيون مسؤولياتهم إزاء ذلك، لافتا إلى وجود تنسيق وثيق مع شركاء فرنسا لتحقيق هذا الهدف.