إنهاء مهام الأمين العام والمدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، قرار أحدث بعض الارتياح في الأوساط الشعبية، خاصة وأنه استند إلى «إهمال» ترتب عنه سوء استقبال البارلمبيين الأبطال، في صورة تعكس حالة لا مبالاة كأن المعنيين خارج التّغطية..
أما ما أثار الاهتمام أن «القرار» كان بـ»أمر» من الرئيس تبون الذي شدّد على ضرورة «متابعة التحقيق» و»محاسبة» كل من تثبت مسؤوليته عن الحادثة. ما يعني تلقائيا، أن المسألة لا تتوقف عند فلان وعلاّن، لأنها متعلقة بمنظومة كاملة ينبغي أن إخضاعها إلى عمليات جراحية دقيقة، تماما مثلما ينبغي تحيين استراتيجياتها، وفرض أولوية «الكفاءة» على «المعريفة» والمحسوبيات الصغيرة، خاصة بعد الكارثة التي (أنجزها) «أشباه الأولمبيين» في ألعاب طوكيو للأصحاء، وما تواتر من أحداث قبلها منذ إقامة (حفل المشوي) بملعب وهران، وبلوغ أرضية ملعب «تشاكر» مرحلة اهتراء.
صراحة المفترض أن المسؤولين عن الحادثة، كان ينبغي أن يتحلوا بشيء من (الاحترافية والذكاء)، ويعترفوا بـ»التقصير»، ثم ينسحبون بسبب (عدم المقدرة)، غير أن هذه الثقافة ما تزال من (الكبائر)، لهذا هناك في حقل الرياضة وغيرها من يعضّ على كرسيّه بالنواجذ، إلى أن يتنزل الأمر الصارم، فيخرجه من أضيق الأبواب.
المرحلة الجديدة قوامها الثقة القاسم المشترك أساسها الصدق والتضحية، ونعرف أن الفلسفة التي يتأسس عليها تكفل الوصول بالبلاد إلى تحقيق أهدافها على كلّ المستويات، وهو تحد، يحتاج إلى مخلصين الذين لا يلهيهم شيء عن مصلحة الوطن، لا يحتاج مطلقا إلى آلات لا تتحرك إلا بضغط الأزرار، فهذه ضررها أكبر من نفعها.
