لم تظهر أي مؤشرات توحي باقتراب استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، رغم التحذيرات الأمريكية التي حمّلت طهران مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الطويل والحسم في مسار مفاوضات عسيرة انطلقت شهر أفريل الماضي واستغرقت دون تتويج 6 جولات، بعد الانفتاح الذي أبدته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت كانت إيران منشغلة بالانتخابات الرئاسية وتولي رئيس جديد قيادة البلاد، علما أنه كان من المرجّح أن يعود المفاوضون ممثلين في القوى الكبرى وإيران إلى فيينا لمواصلة التفاوض شهر سبتمبر الجاري، أي بعد انتهاء شهر جوان وحصول خيبة أمل بتعذر طي الملف قبل نهاية شهر جوان كما كان متوقعا.
تتحدّث واشنطن بثقة وقلق عن هاجس “التقدم” النووي الإيراني، ملوّحة بخيارات بديلة في حالة تعذّر العودة إلى طاولة التفاوض وعدم إعادة إحياء اتفاق عام 2015، أهمها إما تبني فرض عقوبات على طهران بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين أو اللجوء إلى توقيع اتفاق جديد منفصل تماما عن ذلك الاتفاق الذي ينتهي سريانه في آفاق عام 2030، والإيرانيون لم يبقوا صامتين بل وجّهوا انتقادات للغة التهديد، لأنهم مازالوا متمسّكين بالحوار ويجنحون للتفاوض على أمل رفع العقوبات التي أنهكت الاقتصاد الإيراني، خاصة في ظل الجائحة التي قيدت نمو الاقتصاد العالمي وكبدته خسائر فادحة.
طهران وجّهت مؤخرا رسائل تتضمن ليونة وانفتاحا، لاستكمال التفاوض للتوصل إلى حلول تكون منصفة وتنتظر قرارا سياسيا غربيا مرنا ينهي الخلافات ويؤسس لتوافق متين، خاصة أنه طيلة مرحلة التفاوض السابقة توصل المفاوضون من الطرفين إلى توافق إيجابي حول عديد من نقاط الخلاف، ما يجعل المتتبعين يتوقعون أن تكون الجولة المقبلة المنتظر استئنافها في أي وقت من فصل الخريف، الأخيرة في هذا الملف، الذي سيكون بادرة لإرساء الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الحساسة التي لا ينقصها المزيد من التوتر والاضطراب، وبالرغم من أن إدارة بايدن تؤكد في كل مرة أن المفاوضات لن تبقى مفتوحة للأبد في وجه إيران، إلا أن الظرف الراهن وتطور المستجدات بأفغانستان يحتم الدفع باتجاه تبديد الانسداد.