بدء تنصيب اللجان الولائية للترشيحات، نهاية الأسبوع
شرع حزب جبهة التحرير الوطني، في التحضير الفعلي للانتخابات المحلية، المقررة في 27 نوفمبر المقبل، وسيبدأ نهاية الأسبوع في تنصيب اللجان الولائية المكلفة باستقبال وضبط الترشيحات، في وقت أكد أبو الفضل بعجي تمسكه بمنصب الأمين العام للحزب، واصفا «خصومه» بالمشوشين.
يراهن الأفلان، على الانتخابات البلدية والولائية المقبلة، لتعزيز ريادته للمجالس المنتخبة، بعد تصدره نتائج التشريعيات الأخيرة، حيث شرع في الاستعداد لهذا الموعد بشكل عملي، يستهل الجمعة أو السبت، بإيفاد مشرفين للولايات من أجل تشكيل اللجان الولائية والبلدية، التي تسند لها مهمة ضبط الترشيحات.
وعين بعجي، أمس، المشرفين الذين سيقومون بشرح وتنفيذ مضمون التعليمة الخاصة بالاستحقاقات المحلية، كتحديد معايير انتقاء المترشحين المحتملين وجمع استمارات الاكتتاب واستقبال الملفات بالامتثال لمضمون القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتشكل اللجنة البلدية من 3 أعضاء من مكتب القسمة من غير المترشحين و3 مناضلين من بين أعضاء الجمعية العامة، ويتم تعيينهم من قبل المشرف. بينما تتكون اللجنة الولائية من مشرف رئيسي وأمناء المحافظات وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء البرلمان، على أن يتم ضبطها من قبل الأمين العام للحزب.
أما اللجنة الوطنية التي سيرأسها بعجي فستتولى دراسة وضبط قوائم المجالس الشعبية الولائية وكذا البلديات مقر الولاية والبلديات الكبرى التي يزيد عدد سكانها 100 ألف نسمة.
وأبرز بعجي في ندوة صحفية جاهزية «الأفلان» للمنافسة والسعي للصدارة مثلما فعل في الانتخابات التشريعية الماضية، وقال:» الحزب قوي وسيتقوى أكثر وهذا ما يزعج المشوشين»، في إشارة إلى خصومه داخل اللجنة المركزية. واتهم هؤلاء بالعمل ضد الحزب خلال التشريعيات الأخيرة، وأنه قرر إقصاءهم وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي، وجدد في الوقت ذات تمسكه بمنصب الأمين العام، معتبر أنها «أمانة وثقة وضعت في شخصه من قبل أعضاء اللجنة المركزية قبل 15 شهرا وأنه لن يخون الأمانة». واعتبر، أن تطبيقه لقوانين الحزب ومحاربته للمال السياسي والمحاباة وشراء الذمم خلال العمليات الانتخابية هي التي جعلته هدف لمجموعة من المناوئين له. وقال إن عاد للقاعدة في اختيار المترشحين والقادرين على تمثيل الحزب في المجالس المنتخبة بعدما كان كل شيء يتم بالتعيينات خارج الهياكل الشرعية، ناهيك عن اعتماده نظام أداء القسم على المصحف من قبل المترشحين التزاما بالنزاهة والأخلاق السياسية كما حدث في التشريعيات الماضية.
