يواجه مشروع 100 محل تجاري ببلدية سيدي داود شرق بومرداس نفس المصير المشترك من الإهمال وسوء الاستغلال كغيره من باقي المشاريع التي استفادت منها بلديات الولاية في فترة سابقة، فرغم الطابع الفلاحي للمنطقة وحاجتها لاستثمارات تراعي طبيعة الاقتصاد المحلي، إلاّ أنّ غياب النظرة الاستشرافية والتسرع في التجسيد أوجد هياكل بلا روح أغلبها في أماكن معزولة.
 تحوّلت مشاريع المحلات التجارية ببلديات بومرداس رغم حداثة إنجازها إلى مواقع أطلال، وصورة أقرب الى المعالم الأثرية منه الى الهياكل الاستثمارية الحديثة بالنظر الى حالة التدهور التي تعرفها جراء غياب الأنشطة والحركية التجارية والاقتصادية، ما عدا بعض المهن الحرة التي لا تتماشى أصلا مع طبيعة المشروع كميكانيك السيارات، النجارة والحدادة أغلبها مقتصرة على فئة الرجال مثلما هو عليه الحال في موقع بلدية سيدي داود غير المستغل بطريقة أمثل، في حين حاولت بعض المواقع الأخرى القريبة نوعا ما من وسط التجمعات السكنية استقطاب أنشطة خدمات محتشمة كمحلات الخياطة، التجميل وأخرى لتقديم دروس الدعم للتلاميذ.
وقد حاولت «الشعب» الحديث مع بعض الأشخاص من كبار السن الذين صادفناهم في المكان وأغلبهم من الفلاحين، فكانت إجابات التأسف هي السائدة والتساؤل عن سبب عدم استغلال هذا المشروع المنجز بطابق أرضي وعلوي في نشاطات أخرى ترجع بالفائدة على أبناء المنطقة التي تعاني من نقص الهياكل العمومية وخصوصا لفائدة الشباب، والمطالبة أيضا باستغلالها في نشاطات تعود بالفائدة على فلاحي المنطقة التي تشتهر بإنتاج عنب المائدة كإنجاز وحدات التخزين والتبريد وعدم تركها في حالة خراب رغم الخسائر المالية والمادية التي كلفت عملية الانجاز.
وعن أسباب هذه الوضعية المؤسفة التي تعرفها مشاريع 100 محل ببلديات بومرداس التي تحول عدد منها إلى أوكار للفساد ومشبوهة وأخرى إلى مستودعات يستغلها الفلاحون لتخزين رزمات التبن، كانت إجابات المنتخبين المحليين الذين كانوا محل مساءلة في مختلف الجلسات واللقاءات متشابهة وهي «ربط المشكل بسوء التخطيط وعدم اختيار الأرضية المناسبة لتجسيد مشاريع استثمارية كانت مخصصة لفائدة الشباب من حاملي المشاريع والمؤسسات المصغّرة».
في حين أرجع بعض الشباب الذين استفادوا من رخصة الاستغلال المسلّمة من قبل لجنة الدوائر بعد إيداع طلبات الاستغلال في حديثهم لـ «الشعب»، أن موقع هذه المحلات المتواجدة في أماكن معزولة وأحيانا مهجورة لغياب الحركية وعزوف المواطنين والزبائن عن ولوج هذه المواقع قد رهن الكثير من المشاريع ودفع ببعض المستفيدين الى التراجع عن الاستغلال رغم التحفيزات المقدمة».
وأرجع المنتخبين المحليين المشكل لغياب الصلاحيات، آملين في تحرير المبادرة وإعطاء مزيد من الحرية لرئيس البلدية من أجل التخطيط والتنفيذ لمختلف المشاريع ذات الأولوية عبر إقليمه، وبالتالي المراقبة والمتابعة ومن ثم تحمل مسؤولية نجاح أو فشل العهدة.