ككل مرة لم يخذل التاجر توقّعاتنا في استغلال الدخول المدرسي من أجل تحقيق أصفار جديدة على يمين رقم أرباحه، ليكون المثل القائل “مصائب قوم عند قوم فوائد”. الأصلح والأنسب لما يعيشه المواطن بين فكّي رحى قدرة شرائية متهاوية وجشع تاجر يتقن جيّدا سلخ “اللحم عن العظم”، وبين هذه وتلك يجد بعض الأولياء أنفسهم أمام خيار صعب يحاول ألاّ يُسمعه حتى لنفسه، هو توقيف أحد أبنائه عن الدراسة أو لنقل التضحية بأحد الأبناء من أجل تمدرس إخوته.
ما زاد الطين بلّة، هو عدم مراجعة المنح العائلية بالنسبة للعمال الأجراء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، فبين 300 دج و600 دج تتراوح منحة الطفل، وهي قيمة زهيدة أمام الغلاء الفاحش في مختلف السّلع الموجّهة للطفل سواء أدوات مدرسية أو ملابس أو حليب، خاصة إذا علمنا أن انهيار القدرة الشرائية عمّق من معاناة محدودي الدخل.
لنتخيّل فقط أب لثلاثة أطفال متمدرسين في مختلف الأطوار التعليمية يتقاضى أجرا يساوي 25 ألف دج وليس أقل رغم وجوده، ما هي العملية الحسابية التي تستطيع تقسيم المبلغ على ميزانية شهر واحد، بالإضافة إلى الدخول المدرسي، أظن أننا لو صيغت هذه الحالة الاجتماعية كمسألة رياضية، سيعجز أمامها فطاحل العلوم الدقيقة، لأنّ المعطيات الاقتصادية وضعت الدينار الجزائري في مكانة لا يحسد عليها.
لنحاول فقط مقارنة ميزانية الطفل الواحد مع منحة 300 دج أو 600 دج سنجد أنفسنا أمام حقيقة واحدة ووحيدة، هي “لا يمكن إجراء العملية فلا مجال للمقارنة بينهما”، لذلك كان من الأولى ومن الضروري مراجعة المنح العائلية، خاصة ونحن أمام تهاوي الطبقة المتوسطة، ما يجعلها تقترب أكثر فأكثر من عتبة الفقر.
دون الحديث طبعا عن منحة الزوجة الماكثة بالبيت التي لا تتجاوز 800 دج تصب في راتب الزوج، وهو ما يثير أكثر من سؤال عن الطريقة التي تم بها تحديد قيمة المنح العائلية وعلى أي أساس وضعت، لأنّها وكما يسمIيها العمال الأجراء عندنا “منحة العار” بكل المقاييس.
