منذ قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، تعالت أصوات تتأسّف لبلوغ الخلافات بين البلدين، وقد يؤدي هذا الوضع إلى مزيد من التصعيد إذا تمادى نظام المخزن في خرق الخطوط الحمراء، وضرب الأعراف الدبلوماسية التي تنظم شؤون دول الجوار والعلاقات الدولية.
ومع وقع صدمة قرار قطع العلاقات، لم يجد المغرب مبرّرات مقنعة لحالة الارتباك التي يعيشها سوى مبرر حماية الوحدة الترابية المزعومة، والزّعم بأنّ الجزائر بالغت في دعم جمهورية الصحراء الغربية التي يعترف بها الإتحاد الأفريقي كعضو مؤسّس، كما يعترف بالبوليساريو كحركة تحرّر تأسّست في سبعينات القرن الماضي وصوب عينيها هدف واحد، هو تحقيق الاستقلال وبناء الدولة.
وبدل البحث عن آليات تفادي تعقيد الأزمة والاعتراف بالأخطاء المرتكبة بحق الشعب الجزائري، لجأت دبلوماسية الرباط إلى تأجيج خطاب الكراهية اتجاه الجزائر لمحاولة تأليب الرأي العام المغربي والعربي ضدّها عبر أبواق إعلامية مأجورة تدعي سعيها “للحوار والسلام”، في وقت سمحت لوزير خارجية الكيان الصهيوني بالتهجم على الجزائر من على أراضيها خارقة كل أعراف حسن الجوار والتاريخ المشترك.
كما لجأ نظام المخزن إلى تسويق إعلامي مفضوح يرجع سبب الأزمة الأخيرة مع الجزائر إلى قضية الصحراء الغربية، وهو ما يجانب الحقيقة والواقع، وشاهدنا خبراء سياسة في قنوات مأجورة يمارسون البروباغاندا لصالح الرباط على حساب الشعب الصحراوي، الذي يعاني منذ أزيد من أربعين عاما ويلات اللجوء والشتات دون أن يتراجع عن تمسّكه بشرعية قضيته العادلة المدرجة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال لدى الأمم المتحدة، في انتظار حق تقرير المصير، كان المغرب في عهد الملك الحسن الثاني قد وعد به أثناء الحرب الأولى عقب هزيمته أمام جيش البوليساريو تسعينيات القرن الماضي، وإعلان اتفاق وقف إطلاق النار من الجانبين لينقلب المخزن على وعوده في عهد محمد السادس، الذي يدّعي سياسة اليد الممدودة بعد وقوعه في فخ التطبيع مع إسرائيل.
