أكد بيان للرئاسة التونسية، فجر أمس، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية على أن «تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية».
وأفاد البيان الرئاسي أن «تونس لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده».
وشدّد البيان على أنّ «سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أيّ جهة كانت».
وفي وقت سابق، قال سعيد إنّ الوضع في البلاد تطلب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيحه وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة، دون المسّ بالمكاسب التي تحقّقت.
تعزيز المسار الديمقراطي
وأضاف سعيّد خلال استقباله الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ هذه التدابير ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد، مؤكدا على تمسّك تونس القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الإستراتيجية مع الفضاء الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أنه حرص على زيارة تونس في هذا الوقت المهم لفهم ما يحصل، وليثبت أنها شريك مهم للاتحاد الأوروبي في جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي منخرط أكثر مع الشعب التونسي والسلطات التونسية لدعم خياراتها في بناء ديمقراطية دائمة وفعالة وديمقراطية في خدمة الشعب.