قال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن إمكانية إعفاء الاستثمارات “الخضراء” من حسابات العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي ستشكل جزءا من المناقشات عند مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد.
تهدف فكرة إعفاء الاستثمارات، التي من شأنها أن تساعد على منع تغير المناخ إلى دعم طموح الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول 2050.
وأطلق مسؤولو الاتحاد الأوروبي على إعفاء الاستثمارات في مثل هذه المشاريع لقب “القاعدة الذهبية”، وفقا لـ«رويترز”.
وقال دومبروفسكيس للصحافيين بعد ثاني يوم من محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مدينة بردو في سلوفينيا، “من الواضح أن مسألة القاعدة الذهبية ستكون جزءا من مناقشة الإطار المالي للاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر”.
وخلال القمة، التي استمرت يومين، ناقش وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 كيفية تعديل قواعد الميزانية لتتناسب بشكل أفضل مع الحقائق الاقتصادية المتغيرة فور إعادة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، بدءا من 2023 والمعلقة حاليا حتى نهاية 2022.
وتم تقديم فكرة الإعفاء للاستثمارات الخضراء من قبل معهد بروجيل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل في تقرير بتكليف من الوزراء.
وأشار التقرير أيضا إلى أن مطلب الاتحاد الأوروبي للحكومات بخفض الدين العام كل عام بنسبة واحد على 20 من الزيادة التي تزيد عن 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كان طموحا للغاية في اقتصاد ما بعد الجائحة.
وتتجه بعض تلك الدول نحو استبعاد الاستثمارات في التحول الأخضر لأوروبا من الحسابات، أو السعي إلى اقتطاع الإنفاق المرتبط بالجائحة من الديون الأخرى. ويحظى هذا النهج الأكثر تساهلا ومراعاة للنمو بتأييد باولو جنتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد بدعم من البنك المركزي الأوروبي وفرنسا ودول الجنوب الأكثر مديونية.
وقال جنتيلوني: “يجب أن نعد ذلك بمنزلة استجابة جديدة لما يحدث الآن، الذي يحدث الآن هو أن الوباء أصبح خلفنا، والتحول المناخي أصبح أمامنا”.
ويضم المعسكر المقابل ما يطلق عليه دول “التقشف” مثل هولندا والنمسا، التي تريد عودة سريعة إلى قواعد ضبط الموازنة. وكتبت تلك الدول، التي تشمل أيضا فنلندا وسلوفاكيا، عارضة موقفها، أن “المالية العامة السليمة هي ركيزة لعضوية الاتحاد الأوروبي وأساس للاتحاد الاقتصادي والنقدي”.