«ستمنع مشاركة جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) في الانتخابات المحلية المقبلة محاولات عزل منطقة القبائل»، حسبما ما أكّده، أمس، حسن قاسيمي، خبير المسائل الجيوسياسية والهجرات، مضيفا أنّ «التصرفات التي ترمي إلى المساس بوحدة الجزائر هي جزء من مخطط تحريضي».
صرّح قاسيمي على أمواج القناة الثالثة من الاذاعة الوطنية يقول «كان الأفافاس دائما على موعد مع التاريخ والمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة قرار شجاع، وإذا كان علينا استخلاص العبر، فإن هته المشاركة ستقطع الطريق أمام محاولات عزل منطقة القبائل».
وإذ قال إن البلد يمر حاليا «بمرحلة صعبة»، أكد المختص بأن المحاولات المشار اليها تندرج ضمن «مخطط تحريضي تم لحسن الحظ إحباطه»، مشيرا الى وجود «حول هاته التهديدات، الكثير من المصالح التي تحاول اضعاف الجزائر وتعطيل الدولة».
كما يعتبر المختص أنّ «الصّراعات والانقسامات في مرحلة الأزمة ينبغي تفاديها على الإطلاق»، مؤكّدا بأن الأحزاب السياسية التي «تستمر في الدعوة الى المقاطعة، تتجه نحو راديكالية سياسية، فهذا يتمثل في ممارسة «ضغوطات على الدولة والحكام، ومن خلال نقل النضالات السياسية على أرض خارج نطاق القانون».
فهته الأطراف، يضيف المختص، «تنزلق بشكل خطير وبصورة متهوّرة نحو التحريض»، مرافعا لأجل «تعبئة وجمع» كل المواطنين «لأجل الدفاع عن مصالح الأمة».
وفي ردّه على سؤال حول مشروع مخطط الحكومة، الذي سيخضع الى النقاش بحر هذا الأسبوع بالبرلمان، على وجه الخصوص، مسألة لامركزية شؤون الدولة، اعتبر ضيف الاذاعة أن «بلدا شائعا كالجزائر لا يمكن على الاطلاق تسييره انطلاقا من الجزائر العاصمة»، داعيا إلى «لامركزية كل القطاعات والصلاحيات، بالخصوص في الأقاليم التي يلاحظ فيها وجود مشاكل».
إصلاح الجماعات المحلية
وإذ لاحظ أنّ «البلدية هي الخلية القاعدية غير الممركزة للدولة»، يتأسّف المختص كون هته الأخيرة تتواجد في «وضعية تبعث على الانشغال»، بسبب عجز في الموارد المالية، ومنه حسبه «الأمر الاستعجالي لإصلاح» الجماعات المحلية، متضمّنا المالية المحلية، قبل أن يبرز وجود «مشكل كبير في تسيير المدينة»، والتذكير بأنّ قانون 2003 حول توجيه المدينة «لم يتم أبدا تنفيذه».
على صعيد آخر، تطرّق قاسيمي الى ضرورة «تقوية «الجبهة الداخلية» التي اشتدت هشاشتها منذ 30 سنة بفعل عديد الأحداث، ذاكرا 1988، 1991، 2019
و2020، مشيرا إلى «محاولات ضرب استقرار  الدولة»، ومعربا عن ارتياحه كون أن «صمود» مؤسساتها، علاوة على تعبئة السكان والجيش الوطني الشعبي حالوا دون ذلك.
وذكر في هذا الصدد بتغير المجريات في بعض البلدان على إثر ما اتفق على تسميته «الربيع العربي»، منتقدا الدور «التخريبي» لبعض الجمعيات و المنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة، على غرار إيفري وأوبتور وكانفا وسوروس، قبل أن يذكر بـ «اختراق» بعضها للحراك، وكذا تورط منظمات غير حكومية وجمعيات وشخصيات جزائرية.
تهديدات كبيرة مستقبلية
وأضاف أنّ «الوقت قد حان لمحاسبة جميع هؤلاء الاشخاص أمام العدالة»، محذّرا من «تهديدات كبيرة مستقبلية»، ممّا يتطلّب – حسب رأيه – «الاسراع وبشدة لتجسيد برنامج رئيس الجهورية فيما يخص الاصلاح الهيكلي لجميع القطاعات لمواجهة ذلك».
كما تطرق الى اشكالية الهجرة غير الشرعية في الجزائر، حيث وصفها «بالجماعية»، حيث استقبلت البلاد خلال السنوات الاخيرة ما لا يقل عن 42 جنسية، في الوقت الذي «تحرص فيه اوروبا على غلق حدودها».
وخلص في الأخير، إلى التأكيد أن هذه المسالة قد تم «استغلالها»، مشيرا إلى تجسيد «مخطط كليرينغ» الذي تموله منظمة غير حكومية للملياردير الصهيوني جورج سوروس، والهادفة الى تهجير ما بين 20
و30 مليون مهاجر من اثنية «الهاوسة» الى الجزائر،  ويريد «اكراد الساحل» هؤلاء، في النهاية، جعل بلادنا «بلد بديل» قبل أن يحذّر من الهجرة الافغانية التي هي بصدد «إعادة الانتشار» على إثر التطورات الأخيرة في هذا البلد.